توجه به اين نكته، درك واقع بينانه‌ترى از جامعه دينى به ما خواهد داد و انتظار ما را از جامعه دينى تصحيح خواهد كرد. اگر با عنايت به اين نكته به سراغ تجربه‌هاى تاريخى جامعه دينى برويم، با اين واقعيت روبرو خواهيم شد كه بسيارى از نمونه‌هاى تحقق يافته آن در تاريخ، از نوع جامعه دينى ناقص هستند و نبايد آنها را به چشم جوامع دينى كامل ديد و درباره آنها داورى كرد. در مثل، جامعه مسلمانان در مدينه كه نخستين تجربه جامعه اسلامى بود، جامعه دينى كاملى به شمار مى‌رفت؛ بعدها كه ابعاد جغرافيايى و جمعيتى آن گسترش يافت باز همچنان نمونه‌اى از يك جامعه دينى كامل بود. اما با شروع حكومت امويان، نهاد سياست كه مشروعيت خود را از دين گرفته بود، به كلى از محتواى دينى تهى شد و ديگر هيچ يك از ويژگيهاى يك نظام سياسى مبتنى بر دين را نداشت. با اين تحول منفى در عرصه سياست، جامعه دينى يك از اركان دينى بودن خود را از دست داد و به جامعه دينى ناقصى تبديل شد. از آن پس، اين نقصان با شدت وضعفى در طول تاريخ استمرار يافت. البته در اين مدت گاه، حاكمانى نيز بر سر كار مى‌آمدند كه خود را ملتزم به ديانت و مقررات شريعت وانمود مى‌كردند - يا واقعا اين چنين بودند -؛ اما وجود يك فرمانرواى ديندار، به معناى وجود يك نظام سياسى دينى نيست و خلاء ناشى از نبود نظام سياسى دينى را پر نمى‌كند. در هر صورت، توجه به اين نكته كه جامعه دينى دو گونه «كامل» و «ناقص» دارد، ما را در تشخيص مصاديق جامعه دينى يارى خواهد كرد و جلو بسيارى از داوريهاى نادرست را در اين باب خواهد گرفت. با در نظر گرفتن اين ويژگى، اگر در جامعه‌اى، يكى از عرصه‌هاى عمده روابط اجتماعى آن، خصلت دينى بودن خود را از دست داده باشد، نبايد آن جامعه را به جرگه جامعه‌هاى غير دينى ملحق كرد؛ همچنانكه نبايد آن را يك جامعه دينى كامل هم به شمار آورد، بلكه درست آن است كه چنان جامعه‌اى را از نوع جامعه دينى ناقص بدانيم.