خودى خود اطلاقى ندارد، و يا اين كه با روايات شديد اللحن‌ترى كه تخصيص‌پذير نيستند در تعارض است. بنا بر اين نتيجه همان ديدگاه مشهور خواهد بود كه بر اساس آن، توبه اعتراف كننده شرط در سقوط كيفر است. آنچه گفته‌ايم نهايت تلاش براى اثبات درستى فتواى مشهور است؛ اگر برخى از آنها را بپذيريم و درست بشماريم كه همان نتيجه را خواهد داشت وگرنه بايد گفت كه قول سوم صحيح است.

اما ديدگاه مرحوم شيخ مفيد كه حق بخشش را براى امام حتى در مورد بينه هم ثابت مى‌داند، برخلاف تصريح رواياتى است كه ميان بينه و اقرار فرق مى‌گذارد؛ چه در اين صورت وجهى براى تفصيل باقى نمى‌ماند. آرى اگر بگوييم در موارد اقرار، توبه‌اى شرط نيست، اين تفصيل جاى دارد، ولى اين سخن برخلاف ديدگاه خود او و مشهور است، چنانكه ثابت بودن حق بخشش در مورد بينه، حتى در جايى كه توبه‌اى هم باشد، دليلى ندارد. بنا بر اين نتيجه اطلاق ادله حدود و روايات حرام بودن تعطيل حد و وانهادن آن و نيز روايات تفصيل، اين است كه چنين حقى در موارد بينه وجود ندارد.

جهت چهارم:آيا اين حكم در مواردى كه جرم با علم حاكم اثبات مى‌شود هم جارى است‌يا تنها به مورد اقرار اختصاص دارد؟ بى‌ترديد اگر از دليل هاى جايز بودن بخشش نتوان استفاده كرد كه شامل موارد ثبوت جرم با علم هم مى‌شود، قاعده و اصل آن است كه بگوييم بخشيدن جايز نيست؛ چرا كه عمومهاى پيشين كه فوقانى و مقدم به شمار مى‌آيند چنين اقتضايى دارند. البته اگر اصلى كه برخى از بزرگان از صحيحه ضريس كناسى استفاده كرده بودند بپذيريم مطلب برعكس مى‌شود، ولى در گذشته گفتيم كه آن صحيحه بر چنين اصلى دلالت ندارد. پس بايد شيوه بيان روايات حق عفو را بنگريم تا بيابيم كه آيا مى‌توان اطلاقى را از آن استفاده كرد يا خير. بى‌ترديد از روايت هايى چون معتبره مالك بن عطيه و روايت تحف العقول چنين اطلاقى بر نمى‌آيد؛ چرا كه اين دو در مورد اقرار وارد شده‌اند و بلكه ظاهرشان تحقق