اين تعبيرها همگى نشانگر اين مطلب مى‌باشند كه اختيار تعزير به كلى به دست امام و حاكم است و مانند حد نيست كه از پيش تعيين و واجب شده باشد. روايات اين موضوع شايسته مراجعه و بررسى و دقت است.

افزون بر اينها برخى روايات خاص نيز بر اين مطلب دلالت دارند. از جمله: معتبره پيشين سكونى:

«واشفع عند الامام فى غير الحد مع الرجوع من المشفوع له» (٢٩)

نزد امام براى كسى كه توبه كرده باشد در غير حد شفاعت كن.

اين جمله پس از جمله پيشين است كه گفته بود:

«لايشفعن احد فى حد اذا بلغ الامام، فانه لايملكه»

هيچ كس درباره حدى كه نزد امام رسيده است‌شفاعت نكند؛ چه او نيز اختيارى در آن ندارد.

اين عبارت به روشنى دلالت بر مالك و صاحب اختيار بودن امام دارد كه در صورت مصلحت مى‌تواند غير حد را ببخشد. همان گونه كه پيش‌تر گفته‌ايم قيد توبه بزهكار، به حق عفو امام بر نمى‌گردد، بلكه مربوط به شفاعت‌شفيع است؛ فهم عرفى به مناسبت‌حكم و موضوع همين را تاييد مى‌كند و از اين روى در همين روايت درباره شفاعت پيش از رسيدن به نزد امام، كه همان شفاعت نزد صاحب حق در حقوق آدمى است، شفاعت را مقيد به توبه بزهكار كرده است، در حالى كه پر واضح است كه حق عفو و پذيرفتن شفاعت براى صاحب آن حق تضييع شده مشروط به توبه بزهكار نيست. مال باخته مى‌تواند حتى در صورت توبه نكردن دزد نيز او را ببخشد و كسان مقتول نيز مى‌توانند قاتل را در هر صورت رها كنند.

روايت ديگر معتبره سلمه از امام صادق(ع) است.

«قال: كان اسامة بن زيد يشفع فى الشى‌ء الذي لاحدّ فيه، فأتى رسول اللّه‌(ص) بانسان قد وجب عليه حدّ فشفع له أسامة، فقال رسول اللّه‌(ص) لاتشفع فى حدّ.» (٣٠)

فرمود: اسامة بن زيد در چيزهايى كه حدى در آن نبود شفاعت مى‌كرد تا اين كه كسى را نزد پيامبر(ص) آوردند كه حدى بر او واجب بود و اسامه براى او شفاعت كرد.

(٢٩)همان مدرك، ج١٨، ص ٣٣٣.
(٣٠)همان مدرك، ج١٨، ص ٣٣٣.