١. دگرگونى پيوسته و هميشگى، از ويژگيهاى جهان ماده است و از ديدگاه بسيارى از فيلسوفان و حكيمان، دگرگونى پذيرى و دگرگونى ناپذيرى، از لوازم ذاتى ماده است كه هيچ گاه از آن جدايى نپذيرد.

از آن جا كه انسان، در اين جهان مادى، مى‌زيد، طبيعى است كه اين دگرگونى، همه جلوه‌هاى زندگى او را در برگيرد، از ساختار، تا وسائل زندگى و نيز روابط نوينى كه امكان دارد بين افراد، يا جامعه‌ها و يا حكومتها، وجود داشته باشد.

اين امر، فقه را به رويارويى، با دو پديدار نوين، ناگزير ساخته است:

الف. رخ نمودن گزاره‌هايى تازه براى احكام شرعى كه پيش از اين وجود نداشته‌اند.

پولهاى اعتبارى، پديدارى نوخاسته و از اين گونه گزارهايند؛ چه در گذشته، آنچه بين مردم رواج داشته، داد و ستد با دينار و درهم، به ديگر سخن، طلا و نقره مسكوك بوده است، اما بعدها، دگرگونى زندگى و پيشرفت آن و گستردگى نيازهاى بشر، چنين ايجاب كرد كه اسكناس و همانند آن نيز، مال به شمار آيد.

ب. موضوعها و گزاره‌هايى وجود دارند كه در گذشته نيز بوده‌اند؛ اما شرايط و اوضاعى بر آنها عارض شده كه قيدهاى آنها را دگرگون كرده‌اند. چيزهاى نجس، چنين حالى دارند.

پيش از اين، نجس، ماليّت نداشته و بى‌ارزش بوده؛ اما پيشرفتى كه در دانش پزشكى پيش آمده و نيز كشف منافع بسيار براى برخى از چيزهاى نجس، بسان خون، سبب شده كه چيز نجس هم، نزد خردمندان، ماليّت داشته باشد، آن سان كه امروز، در برابر برخى از چيزهاى نجس، مال بسيار داده مى‌شود.

بر اين پايه، فقيه مى‌بايست‌حكم شرعى را به هر دو حالت [ پيش و پس از دگرگون شدن موضوع و قيود آن ]