«قال: و اما الرجل الذي اعترف باللواط، فانه لم يقم عليه البينه، و انما تطوع بالاقرار من نفسه. و اذا كان للامام الذي من الله ان يعاقب عن الله، كان له ان يمن عن الله. ا ما سمعت قول الله: هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب.» (١٣)

فرمود: اما مردى كه به انجام لواط اعتراف كرده باشد، بينه‌اى بر او اقامه نشده و تنها خود اوست كه درباره خويش اعتراف كرده است. اگر امامى كه از جانب خداوند است مى‌تواند از سوى خدا او را به كيفر رساند، اين اختيار را نيز دارد كه از سوى خداوند بر او منت‌گذارد [وآزادش كند ] . آيا سخن خداوند را نشنيده‌اى كه فرمود: اين بخشش و عنايت ماست،خواهى منت گذاروخواهى‌نگاهدار بدون حساب و شماره.

اين روايت نيز دلالت روشنى بر همان كبراى كلى دارد؛ زيرا عبارت پايانى روايت ظاهر در ضابطه‌اى كلى وفراگير در هر كيفرى است كه از سوى خداوند و حقى از حقوق او باشد، نه تنها حد لواط. اما با اين همه اين روايت، فاقد سند است؛ چرا كه اين شعبه، براى رعايت اختصار، سندهاى كتاب خود را حذف كرده و ما را از راههاى دريافت روايات خويش محروم نموده است.

جهت سوم:مشهور فقها،بخشش حاكم را در مواردى كه جرم با اقرار ثابت مى‌شود، مقيد بدان كرده‌اند كه بزهكار توبه نيز كرده باشد، پس تا توبه‌اى نباشد، عفو نيز جايز نيست.

مرحوم شيخ طوسى در نهايه مى‌فرمايد:

«و من زنى و تاب قبل قيام البينة عليه بذلك ، درات التوبة عنه الحد، فان تاب بعد قيام الشهادة عليه وجب عليه الحد و لم تجز للامام العفو عنه. فان كان اقر على نفسه عند الامام ثم اظهر التوبة، كان للامام الخيار فى العفو عنه او اقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة فى ذلك ، و متى لم يتب لم يجز للامام العفو عنه على حال.» (١٤)

هر كس مرتكب زنا شده و پيش از برپا شدن بينه توبه نمايد، اين توبه كيفر را از او بر مى‌دارد، ولى اگر پس از بر پا شدن شهادت بر او توبه كند، حد بر او واجب گشته و بر امام جايز نيست كه او را ببخشد. اگر چنين كسى نزد امام بر جرم خويش اقرار كند و

(١٣)همان مدرك، ج١٨، ص ٣٣١.
(١٤)النهاى، شيخ طوسى، ص ٦٩٦.