در برابر اين دو قول، ديدگاه سومى است كه برخى از فقيهان متاخر برگزيده‌اند. اين قول همان كافى بودن ثبوت جرم با اقرار بزهكار است در جايز بودن بخشش، چه توبه‌اى در ميان باشد يا نه. بدين سان اقوال موجود، سه قول خواهد بود كه بايد آنها را بررسى كرده و آنچه با ادله و قواعد سازگار است باز شناسيم.

بى ترديد نتيجه اطلاق معتبره پيشين طلحة بن زيد اين است كه توبه اعتراف كننده در جايز بودن بخشش او از سوى حاكم شرط نيست. بلكه گفته مى‌شود كه اين روايت دلالت بر آن دارد كه ملاك عفو امام در مورد روايت، توبه بزهكار نبود، بلكه مصلحت ديگرى در كار بوده كه امام(ع) فرمود:

«مى‌بينم كه جوانى و بخشيدن تو را باكى نيست». گويا مصلحت جوانى او رعايت گرديده و بنا بر اين هر مصلحتى در جايز بودن بخشش كافى است بى‌آن كه توبه‌اى شرط شده باشد.

بر چنين برداشتى مى‌توان خرده گرفت؛ زيرا آن جهت را امام(ع) تنها به عنوان ملاك بخشش خويش بر شمرده است و نه معيار جايز بودن بخشش از سوى خود. بنا بر اين، دلالتى بر اين مطلب ندارد كه حق بخشيدن، مقيد به توبه اعتراف كننده نيست، جز اين كه از اطلاق و مقدمات حكمت‌يارى بجوييم؛ چه، حكم جايز بودن بخشش حاكم در اين روايت مقيد به توبه اعتراف كننده نشده است. بنا بر اين شامل جايى نيز مى‌شود كه بزهكار از آن جهت به نزد حاكم آمده و به گناه خويش اعتراف مى‌كند كه مثلا مى‌ترسد مبادا دچار چيزى سخت‌تر گردد. پس تعبير «اتى اميرالمؤمنين» همسان يا ملازم با توبه و پشيمانى نيست. بدين سان بايد براى بيرون رفتن از اين اطلاق چاره‌اى انديشيد. براى تقييد اين اطلاق مى‌توان به يكى از اين چند وجه استدلال كرد:

١. استدلال به روايت معتبر مالك بن عطيه [كه پيش‌تر گذشت ]، در اين روايت توبه اعتراف كننده فرض شده و امام(ع) نيز در ذيل آن به صراحت همين را بيان كرده است. بنا بر اين گفته مى‌شود كه اطلاق روايت طلحه را بااين حديث تقييد مى‌كنيم