٣. در مواردى كه اجراى حدود، ناممكن يا دشوار باشد، هر چند اين دشوارى از آن روى باشد كه مردم نيازمند به اجراى آرام و گام به گام احكام اسلامى در ميان جامعه باشند و نتوان همه احكام را به يكباره بر آنان اجرا كرد. براى مثال اگر دولتى اسلامى در ميان مردمى تشكيل شود كه سالهاى درازى را زير سلطه رژيمهاى اسلام ستيز بودند و روح اسلام از آن جامعه‌ها رخت بربسته بود، مانند جمهورى‌هاى آسياى مركزى، در چنين جاهايى نمى‌توان هر بامداد و شامگاه حدود اسلامى را بر هر شراب خوار و زناكارى جارى كرد، بلكه نيازمند گذشت زمانى است كه با زمينه‌سازيهاى لازم فكرى و تبليغاتى و اجرايى، مردم را به سوى پذيرش نظام اسلامى و احكام عادلانه‌اش راهنمايى كرد. خلاصه آن كه حاكم اسلامى مسؤول بر پا داشتن حكم خدا در جامعه است به گونه‌اى كه پايدارى، استوارى و دوام آن را نيز تضمين نمايد، پس ناچار بايد سياست‌هايى مناسب را در اجرا فراهم كند و اين مهم، گاهى نيازمند آرامش و مرحله‌اى كردن اجراى احكام و حدود شرعى است.

اما حدودى كه حق آدميان باشد، مانند حد افترا و قصاص، گرچه از آن خود مردم است و اگر خواستند آن را اجرا كرده و اگر بخواهند مى‌توانند آن را ببخشند، ولى با اين همه مى‌توان حق جلوگيرى حاكم را از اجراى آن در دو مورد پذيرفت:

١. جايى كه با مفسده مهم‌ترى در تزاحم باشد، براى مثال اگر اجراى قصاص بر بزهكارى موجب فتنه و جنگ با دولتى شود كه از آن بيمناك باشند، و قاتل نيز از تبعه آن دولت باشد. بلكه مى‌توان گفت گاهى اين تزاحم موجب از ميان رفتن حكم تكليفى جايز بودن استيفاى حق براى صاحب حق مى‌گردد و انجام قصاص تكليفا براى او جايز نيست، هر چند از نظر وضعى حق اوست. اثر چنين چيزى آن است كه اگر با اين مطلب مخالفت كرده و بزهكار را قصاص كند، ديگر نمى‌توان خود او را محكوم به قصاص كرد، گرچه به سبب اين مخالفت مى‌توان او را تعزير كرد.

٢. حاكم چنين تشخيص دهد كه در بخشيدن بزهكار مصلحتى است كه بايد مثلا قصاص او را به ديه تبديل كرد.

مى‌توان گفت مقتضاى ولايت عام حاكم بر مردم، در دارايى‌ها و حقوق شخصى به طور مطلق و يا در آنچه كه به مصالح اجتماعى و نظام