يكى از حوزه‌هاى فقه، بيان رابطه اسلامى الهى انسان با اشياء مادى، اسلوب حاكم بر داد و ستد، توليد و توزيع و گردش ثروت است كه در روزگار ما، علم اقتصاد و رشته‌هاى وابسته، عهده‌دار تبيين آن است. امروز دهها مكتب و نظريه اقتصادى در اين زمينه، پديد آمده و صدها كتاب در بيشتر زمينه‌هاى آن، نوشته شده است.

امروز اقتصاد و معيشت، چه درست و چه نادرست، حرف اوّل را مى‌زند. در چنين دنيايى، اگر جمهورى اسلامى معاش را سامان ندهد، در استقرار معادباورى، ناكام خواهد ماند.

اگر نظام اسلامى، برنامه‌هاى اقتصادى و روش معيشتى سالم، انسانى و بر پايه عدالت اسلامى، پى‌نريزد، در رساندن رحمت جهانى دين خاتم و ابعاد معنوى دين به وجدانهاى بيدار دنيا، ناتوان مانده و فلسفه وجودى خويش را پاس نداشته است.

تدوين نظام اقتصاد اسلام، بيان احكام و قوانين حاكم بر روابط اقتصادى و مناسبات اجتماعى، آيا جز از متولّيان توليد و نشر انديشه اسلامى و حوزه‌هاى علوم دينى، انتظار مى‌رود، همانانى كه دژ استوار دين و مبيّن حلال و حرام احكام هستند:

«الفقهاء حصون الإسلام».

آيا با گذشت اين همه سال و دست‌يابى به چنين مهين فرصتى و نعمت جمهورى اسلامى، بايد هنوز فقه ما از فردنگرى، تك ساحتى، ظاهر بسندگى و بى‌توجهى به گزاره‌هاى نو زندگى، رنج برد.

اگر در اين كشور، نظام معيشتى سالم و دينى پياده نشود، گناه آن بر عهده چه كسانى است. جز فقيهان و اميران:

«صنفان من اُمّتي إذا صلحا، صلح اُمّتي...الفقهاء و الاُمراء».

اگر بانكدارى حل نشود و زندگى مردم، آلوده به ربا و شبهه گردد، و بال آن بر كسانى است كه درگير گشايش مشكلات روزمره مردم و حراست جمهورى اسلامى از افتادن به تورهاى ناپيدا و پيچيده استكبار جهانى است؟ يا بخش بزرگى از اين كاستى، بر عهده متوليان بيان موازين و احكام دينى است؟