جامعه بر مى‌گردد، آن است كه بر اين حق خاص هم ولايت داشته باشد، مانند ولايت او بر مالها و جانها.پس همان گونه كه مى‌تواند ماليات‌هايى اخذ كند و بر اموال شخصى مردم ماليات مقرر كند و آنان را از تصرف در بخشى از حقوق شخصى باز دارد و بر طبق مصالح حكومت، برخى از آزاديى‌هاى آنان را محدود كند، همين طور مى‌تواند صاحب خون يا حد را از اعمال حق باز دارد؛ چرا كه او از خود آنان به اين حقوق شايسته‌تر و سزاوارتر است.

با اين همه انصاف آن است كه معناى ولايت‌حاكم بر مال و جان، اين نيست كه بتواند حق شرعى را از صاحبش سلب يانفى كند؛ اين معنايش ولايت بر شارع است و نه مردم. بلكه معناى ولايت آن است كه حاكم مى‌تواند مال و مانند آن را كه متعلق حق مى‌باشند، به جهت مصالح همگانى، از صاحبش بگيرد. در مساله ما، منع حاكم از قصاص به معناى گرفتن قصاص نيست بلكه به معنى نفى حق و تسلطى است كه شارع براى صاحب خون قرار داده است و چنين چيزى از دايره ولايت‌خارج است. آرى، حاكم مى‌تواند صاحب خون را از اعمال حق قصاص خويش منع تكليفى كند، مانند منعى كه در ديگر تصرف‌هاى اشخاص در حقوق شخصى‌شان، در صورت تشخيص مصلحت، صادر مى‌كند. در چنين حالتى قصاص كردن بر صاحب خون حرام مى‌شود؛ چرا كه سرپيچى از حكم ولايتى به شمار مى‌آيد، ولى وضعا جايز است، به اين معنا كه اگر بزهكار را بكشد، قصاصى بر خود او نيست؛ زيرا داراى حق و سلطه وضعى براى اين كار مى‌باشد، هر چند بر مخالفت و سرپيچى او از امر حاكم مى‌توان او را تعزير كرد.

ممكن است گفته شود: يكى از جنبه‌ها و مقتضيات ولايت بر شخص اين است كه ولى امر بر همان حقى كه صاحب حق دارد نيز ولايت داشته باشد، و چون صاحب حق اين اختيار را هم دارد كه بزهكار را ببخشد، پس ولى هم اين اختيار را دارد. روشن است كه اين سخن هم هرگز مستلزم مشرّع بودن دليل ولايت و يا ولايت بر شرع و شارع نيست، بلكه همچون ولايت ولى بر صغير و محجور عليه است، بدين سان حق قصاص صاحب خون ساقط شده و او پس از عفو حاكم حتى