وضعا هم نمى‌تواند اقدام به قصاص كند. ولى انصاف آن است كه استفاده چنين ولايتى در باب قصاص بسيار دشوار است؛ براى همين است كه ولى انسان ديوانه يا خردسالى كه داراى حق قصاص باشد نيز، نمى‌تواند بزهكار را ببخشد، بلكه بايد صبر كرد تا آن خردسال به حد بلوغ رسيده و خود تصميم بر قصاص يا بخشش بگيرد. نتيجه آن كه ظاهرا حق قصاص از حقوقى است كه تنها به صاحب آن اختصاص داشته و مانند حقوق مالى نمى‌باشد. و اين بحث نياز به تامل بيشترى دارد.

٣. تعزيرات

اختيار حاكم در تعزيرات، بسى گسترده‌تر است؛ چرا كه او حق معين كردن اندازه كيفر و چگونگى آن را به گونه‌اى كه كمتر از حد باشد داراست و اين مطلب از بررسى روايات مختلف در موارد گوناگون به خوبى به دست مى‌آيد. در اين جا نمى‌خواهيم وارد اين بحث و يا بحث از شرط كمتر بودن تعزير از حد شويم. همچنين از شيوه بيان برخى از دليل‌هاى تعزيرات مى‌توان دريافت كه حاكم، اختيار بخشيدن آن را نيز دارد؛ براى مثال در معتبر سماعه (٢٨)درباره گواه دروغين (شاهد زور) داريم كه محكوم به تازيانه است، ولى اندازه‌اى براى آن معين نگرديده و به امام واگذار شده است ، روايات ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارد.

ظاهر اين تعبير كه امر تعزير به دست امام مى‌باشد اين است كه او صاحب اختيار آن است نه اين كه تنها اندازه و شماره تازيانه‌ها به دست اوست. اين مطلب را حتى از اين گونه تعبيرها هم مى‌توان استفاده كرد:

«ضربناه ضربا وجيعا لكى لايؤذي الناس»

او را كتك دردناكى زديم تا ديگر مردم را نيازارد.

يا مانند:

«ثم يلى الوالى بعد ادبهم وحبسهم»

سپس والى به صحنه مى‌آيد و آنان را تاديب و زندانى مى‌كند.

(٢٨)همان مدرك، ج١٨، ص ٥٨٤.