فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦ - سرمقاله عبدالرّضا ايزدپناه
پول و سياستهاى پولى درست، ابزار كارآيى براى كنترل تورّم و تحرّك و جنبش اقتصادى است. افزايش حجم آن تورّمآور است و تقليل آن عامل ركود و ايستايى.
پول بر اساس كاركردهاى خود، تقسيمهايى پيدا كرده و عناوين گوناگونى يافته است، مانند، پول تحريرى، پول فلزى، پول كاغذى، پول ثابت، پول بىطرف، پول مواج، پول سوزان، پول بانكى و....
عالمان شريعت كه وظيفه روشنگرى احكام اسلامى را عهده دارند، نمىتوانند اين همه را ناديده انگارند و از كنار آن بگذرند؛ زيرا گزينش هر كدام از اين ديدگاهها، پرسشهاى خاص خود را فرا روى فقيه، خواهد گشود كه به برخى از آنها اشاره مىشود:
١. پول مال است يا كالا؟ اعتبارى استيا حقيقى؟ مثلى است يا قيمى؟
٢. آيا پولى كه در جوامع امروز رواج دارد، وزان همان درهم و دينارِ عصر نزول و تشريع است؟
٣. آيا پول در شمار معدودات است، تا بنا بر فتواى برخى فقيهان زيادى، در آن جايز باشد و آيا هر زيادى رباست؟ فلسفه تحريم ربا در اجراى كدام يك از ديدگاهها و سياستهاى پولى، بروز مىكند.
٤. از اقسام چند گانه پول، كدام پول معاملهاش ربوى است، آيا همه پولها با همه تفسيرها و نظرگاهها؟
٥. آيا نقش پول در بازار معاملى و بازار پولى تفاوت نمىكند و حكم او در هر كدام از آن دو، متفاوت نيست.
٦. بر فتواى مشهور در مضاربه، سرمايه بايد دينار و درهم باشد. آيا اسكناس مىتواند جايگزين آن شود؟
٧. آيا زكات كه بر دينار بار مىشود، اسكناس و سكههاى امروزى را در بر مىگيرد؟
٨. آيا خريد و فروش اسكناس صحيح است و احكام رباى معاملى در آن جارى نيست؟