از حقوق در طول دوران خدمت كسر مى‌شود، گاه كم‌تر از آن چيزى است كه در دوران بازنشستگى داده مى‌شود و گاه بيش‌تر از آن و كم‌تر پيش مى‌آيد كه اين دو مبلغ برابر شوند. اين تفاوت، چه حكمى دارد؟

٢٧. آيا خريد بليتهاى بخت آزمايى صحيح است، با آن كه چنين خريدى در ذيل عنوان هيچ يك از عقود نمى‌گنجد، بلكه گاه از قبيل «ازلام» است كه خداوند در كتاب خود از آن نهى فرموده است.

بر اين اساس، آيا راهى براى توجيه فقهى خريد اين گونه بليتها، وجود دارد؟

٢٨. با آن كه معروف در نزد فقيهان، مشروط بودن مضاربه، به معامله روى طلا و نقره مسكوك است، در روزگار ما، اين عقد چگونه مى‌تواند صحيح باشد؟ آيا بايد باب مضاربه را براى هميشه بست‌يا آن كه اقسام ديگرى هم در مضاربه قابل تصور است؟ آيا مضاربه در غير تجارت (كه مشهور صحت آن است) درست است.

٢٩. با توجه به اين كه در روزگار ما، سپاهيان از سوى حكومت به جنگ گماشته مى‌شوند و بر خلاف جنگهاى گذشته كه هزينه هر سرباز بر دوش خودش بود هيچ هزينه‌اى بر دوش نمى‌گيرند، غنايم جنگى چه حكمى دارد؟

از ديگر سوى، مى‌دانيم بسيارى از غنايم جنگ، چون: تانك و سلاحهاى سنگين، به طور عادى، نمى‌تواند مورد استفاده شخص قرار بگيرد. پس آيا بايد اين گونه غنايم را فروخت و بهاى آنها را به سربازان داد، يا آن كه ادله از چنين غنايمى انصراف دارد و آنها را در بر نمى‌گيرد.

٣٠. آيا اجراى عقد از راه تلفن، راديو، تلويزيون و... جايز است؟ در فرض جواز، خيار مجلس در اين گونه عقدها چگونه خواهد بود. همچنين جارى كردن اقرار و طلاق، با فرض اين كه دو گواه عادل نيز گواهند، از اين راه، چه حكمى دارد؟

٣١. آيا حقوق معنوى، همانند حق تأليف، يا حق اختراع و يا حق اكتشاف از نظر شرع هم پذيرفته است؟ به ديگر سخن، آيا براى امور معنوى هم، ملكيت تصور مى‌شود، يا آن كه در ملكيت، ناگزير بايد عينى خارجى وجود داشته