اجتماعى موجود به گونه‌اى دخل و تصرف كند و آنها را به نظامى تبديل كند كه امكان عملى شدن قسط در آن وجود داشته باشد. قسط را به عنوان مثال ذكر كرديم، و گرنه هر كدام از تعاليم اجتماعى دين را تحليل كنيم به اين نتيجه مى‌رسيم كه فقط در نظام اجتماعى خاصى، امكان عملى شدن آن وجود دارد.

دگرگون سازى يك نظام اجتماعى و تبديل آن به نظام مطلوب و سازگار بامحتواى تعاليم دين، به اين معناست كه دين چهار عرصه اصلى زندگى اجتماعى، يعنى سياست و اقتصاد و حقوق و اخلاق را به تصرف خود درآورد و به صورت مطلوب و متناسب با محتواى خود سازمان دهد؛ اين كار دين دقيقاً دعوت به يك انقلاب اجتماعى كامل عيار، بر ضد نظامهاى اجتماعى نامطلوب و ناسازگار است.

بر اين اساس است كه مى‌بينيم در تجربه تاريخى اسلام، دين در هيأت يك انقلاب اجتماعى همه جانبه ظهور كرد و بنياد نظام اجتماعى موجود را درهم ريخت و به دگرگونى نظام اعتقادى مردم بسنده نكرد: دعوت به توحيد، حقانيت كاذب بت‌ها و عقايد مشركانه را بى‌اعتبار كرد؛ پى‌ريزى نظام سياسى جديدى در مدينه، مشروعيت سياسى حاكميت اشراف قبيله‌اى را از ميان برانداخت؛ امر به قسط و تعديل ثروت در جامعه و تحديد شيوه‌ها و ابزارهاى مالكيت، نظام اقتصادى استثمارگرانه موجود را نامشروع اعلام كرد؛ طرح شعار برابرى و برادرى (مساوات و اخوت) دينى و الغاى امتيازات قومى و طبقاتى، جهت‌گيريهاى ناعادلانه اجتماعى را فرو پاشيد؛ وضع احكام حقوقى عادلانه در ابعاد مختلف زندگى، نظام حقوقى زورمدارانه حاكم را از ميدان خارج كرد؛ دعوت به تعقل و انديشه و منطقى كردن رفتارها و آداب و عادات، فرهنگ منحط خرافى را كه بر پايه‌هاى جهل استوار بود، دگرگون كرد.

اين انقلاب همه جانبه را، نمى‌توان صرفاً پيامد طبيعى استقرار دين اسلام در جامعه آن روز دانست، به عبارت ديگر، آن دگرگونى عظيم تاريخى كه در نظام اجتماعى جزيرة العرب و بعدها در ديگر مناطق رخ داد، نه از آثار دين، بلكه دقيقا از اهداف دين بوده است؛ يعنى دين، آگاهانه و با طرح و برنامه، دگرگونى نظام