قواعد، در اصطلاح عبارت است: مفهومى كه همراه معناى اصل، قانون، مسأله، ضابطه و مقصد است و فهميدى كه اينها عبارتند از: مطلب كلى كه تمامى افراد خود را در بر مى‌گيرد.

بنابراين، در مفهوم قاعده در اصطلاح شرط شده كه كلى و گسترده باشد، گرچه وجود چيز ديگرى بر آن بستگى نداشته باشد. از اين جا فرق معناى لغوى و اصطلاحى روشن مى‌گردد؛ زيرا در معناى لغوى، توقف هستى چيز ديگر شرط شده، گرچه كلى نباشد و در معناى اصطلاحى، گستردگى آن شرط شده گرچه وجود چيز ديگرى بدان بستگى نداشته باشد.

تعريف قاعده فقهى

فقيهان، در تعريف قاعده فقهى بر يك نظر اتفاق ندارند و هريك تعريفى را ارائه داده‌اند؛ گروهى از فقها، از قاعده فقهى تعريف به دست نداده‌اند و تنها به مباحثى همچون فرق قاعده فقهى با قاعده اصولى و ضابطه فقهى و مسأله فقهى و مانند اينها بسنده كرده‌اند.

استاد محمود شهابى در باره قاعده فقهى مى‌نويسد:

«قاعده فقهى قضيه‌اى است كه حكم محمولى آن به فعل يا ذاتى خاص متعلق نباشد، بلكه بسيارى از افعال يا ذوات متفرق را كه عنوان حكم محمولى بر آنها صادق است، شامل باشد، خواه آن حكم محمولى حكم واقعى اوّلى باشد، از قبيل قاعده لاضرر و قاعده لاحرج كه در همه ابواب فقه ممكن است مورد پيدا كند و اجرا شود، يا حكم ظاهرى باشد، از قبيل قاعده تجاوز و قاعده فراغ.» (١٥)

استاد ناصر مكارم شيرازى مى‌نويسد:

«إنّ القواعد الفقهية هي أحكام عامة فقهية تجري في أبواب مختلفة». (١٦)

قواعد فقهى، عبارتند از: دستورهاى كلى فقهى كه در بابهاى گوناگون راه

(١٤)كشاف اصطلاحات الفنون، ج٥، ص ١١٧٧ ـ ١١٧٦، به نقل از القواعد الفقهيه.
(١٥)قواعد فقه، محمود شهابى/٩، چاپ ١٣٤١، به نقل از «قواعد فقه، ابوالحسن محمدى.
(١٦)سلسلة القواعد الفقهيه، ناصر مكارم شيرازى، ج١/١٧، انتشارات كتابخانه صدر.