استنباط، براى پاسخ گويى به نيازها و پرسشهاى جديدى كه برخاسته از زندگى پيچيده همراه با صنعت و توسعه است، اولويت اوّل را دارد؛ زيرا روش اجتهاد حاكم بر حوزه‌ها، نمى‌تواند پاسخ گوى همه اين نيازها باشد.

به گفته امام خمينى:

«مهم، شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزى كند كه وحدت رويه و عمل ضرورى است و همين جاست كه اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها، كافى نمى‌باشد، بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد... اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى، مجتهد نيست و نمى‌تواند زمام جامعه را به دست گيرد». (٢)

جهت تحقق اين رسالت با اهميت، لازم است افزون بر آنچه كه هم اكنون در اجتهاد به كارگرفته مى‌شود، عناصر و عوامل ديگرى نيز مورد دقت و توجه قرار گيرد.

از جمله آنها قواعد فقهى است. گرچه تاكنون، قواعد فقهى در اجتهاد مطرح بوده، لكن مورد اهتمام نبوده است؛ از اين روى، بايد با نگاه نو به آنها پرداخته شود و افزون بر طرح مستقل آنها بايد از زواياى گوناگون مورد بحث قرار گيرند و قواعد جديدى، بسان قاعده سمحه و سهله بودن دين، كه در كلام محقق اردبيلى بسيار به چشم مى‌خورد نيز، مورد بحث و تحقيق قرار گيرد. (٣)

در اين راستا، تصميم گرفته شد سلسله مقاله هايى در باره قواعد فقهى، با نگاهى نو نگاشته شود.

پيشينه قواعد فقهى

تاريخ توجه شيعه به قواعد فقهى، از دوران ائمه(ع) سرچشمه مى‌گيرد؛ زيرا در مكتب فقهى اهل بيت (ع) به كارگيرى ظن غير معتبر، همانند قياس، استحسان، مصالح مرسله و... با شدت تمام منع گرديده و تمسك جستن بدانهابراى استنباط و استخراج احكام فقهى، برابر نابودى دين به شمار آمده است و در پاره‌اى از روايات، بهره گيران از قياس در معارف دينى، از جمله فقه، مورد نفرين خدا واقع شده‌اند، از

(٢)همان، ص٤٧.
(٣)مجمع الفائدة و البرهان، ج١، ص ٢٨، ٧٤، ١٠٥?٢٢٥?١٨٨?٢٥٢?٢٨٩?٣٠٠?٣٠١?٣٠٥?١٢٣?٣٣٨?٣٥٦?٣٦١?٢٧٢.