حكم مى‌كند، زيرا دست كم، عموم دليلى كه بر حرام بودن حليله پسر دلالت مى‌كند، اجمال دارد و اين اجمال، به عموم جمله: «أحلّ لكم ما وراء ذلكم» نيز سريان مى‌يابد. بنا بر اين، دليل اجتهادى بر جايز بودن ازدواج با حليله پسر، وجود ندارد. پس نوبت به استصحاب مى‌رسد و مقتضاى آن اين است كه پس از انشاى عقد، نبايد به عموم«أحلّ لكم ما وراء ذلكم» ترتيب اثر داد [در نتيجه، ازدواج با حليله پسر حرام است ].

آنچه گفته شد راجع به ازدواج با حليله پسر بود.

اما جايز بودن نگاه كردن مادر به حليله پسرش را پس از آن كه به مرد تغيير جنسيت داده است، نمى‌توان از طريق آيه‌اى كه بر واجب بودن چشم پوشيدن از نامحرم دلالت دارد، اثبات كرد؛ زيرا در قبل اشاره كرديم كه اين مادر پيش از تغيير جنسيت، تحت عموم «نسائهنّ» داخل بود و پس از تغيير جنسيت دادن به مرد از تحت اين عموم خارج شد و عنوان ديگرى كه او را در برگيرد نيز وجود ندارد. بنا بر اين، از هيچ راهى نمى‌توان جايز بودن نگاه او را به حليله پسرش ثابت كرد، مگر از باب ملازمه و يا اجراى استصحاب جواز نگاه كردن. البته در صورتى كه حالت‌سابقه براى او باشد، مانند اين كه تغيير جنسيت پس از ازدواج پسرش به وقوع پيوسته باشد.

٩. هر گاه جنسيت‌حليله پسر تغيير كند و به مرد مبدل شود، مشكل است به حرام بودن ازدواج او با مادر شوهر پيشين خود بتوان حكم كرد، چنان كه حكم به جايز بودن نگاه كردن او به اين مادر شوهر و بر عكس مشكل است و دليل اين اشكال آن است كه هيچ كدام از عنوانهايى كه سبب حرام بودن مى‌شوند، بر مادر شوهر صدق نمى‌كنند و اما اين كه جايز بودن نگاه كردن هر كدام از اين دو به ديگرى، به سبب عنوان «نسائهنّ» باشد، [ اين هم سخن درستى نيست، زيرا ] اين عنوان در حال حاضر منتفى شده است.

با اين وجود، استاد ما در تحرير نوشته است:

«اگر جنس همسر پسر تغيير كند و به مرد مبدل شود، آيا وى بر مادر