تسهيل نقل و انتقال اين كالاست و در حقيقت پول، حواله كالاست؛ لذا اگر احياناً حجم اين حواله بيشتر از حجم كالا باشد، به اين معنى كه صدور پول سريع‌تر و بيشتر از توليد كالا باشد، نرخ تورم به طور بى‌رويه‌اى بالا مى‌رود و پيامدهاى ناگوار و تلخى براى اقتصاد و بازار خواهد داشت.

چنين تحليلى از پول صحيح است؛ ولى در آن، «حواله» به معناى فقهى آن به كار نرفته و مقصود چيزى ديگرى است. بنا بر اين پول مال است و حواله نيست و به نظر بنده اين مطلب از مسائل روشن فقه است كه نبايد روى آن زياد توقف كرد : ولى بايد سؤال كرد كه پول چه نوع مالى است؟ براى توضيح اين سؤال بايد گفت:

مال هم ممكن است كالا باشد، و هم ممكن است پول باشد و به هر دو «مال» گفته مى‌شود. چنانچه مقصود از «مال» معنى «مصرفى» آن باشد كالاست هر چند بالمآل و براى مصرف كننده باشد. چون بالاخره وقتى تاجرى هم كالايى را خريدارى كرد مآلاً براى اين خريدارى مى‌كند كه به وسيله مصرف كننده به مصرف برسد؛ و اگر مقصود از «مال» معنى «تبادلى» و «معاوضى» آن باشد پول است؛ چون وظيفه پول، فقط تسهيل امر تبادل و نقل و انتقال ملكيت‌هاست.

پول نيز به دو گونه است: گاهى منشأ ماليّت آن يك امر عينى و خارجى است، از قبيل سكه‌هاى طلا و نقره يا پولى كه پشتوانه طلا داشته باشد. ارزش و ماليّت اين نوع پول، كه امروز تقريباً منسوخ شده، ذاتى است؛ و گاهى منشأ اعتبار پول، اعتبارى است؛ به اين معنى كه دولت به پول، اعتبار حقوقى مى‌دهد و در اين صورت پول حامل يك اعتبار حقوقى خواهد بود. و درست با اين تركيب «اقتصادى - حقوقى» پول شكل خود را مى‌گيرد. پول‌هاى عصر ما بيشتر از اين قبيل است. براى صحت اعتبار، پشتوانه‌اى لازم نيست و فقط شرعيت معتبر (اعتبار كننده) شرط است.

فقه اهل بيت: آيا پول مثلى است يا قيمى؟ لطفاً توضيح بفرماييد.

پول گاهى مثلى است و از مقوله مثليات؛ و گاهى قيمى است و از مقوله قيميات؛