گروهى از فقيهان كه دست به نگارش قواعد فقهى زده‌اند، توجهى به اين عنوان نكرده‌اند و تفاوتى را بين اين دو عنوان، نپذيرفته‌اند؛ زيرا تمامى مطالب را تحت عنوان قواعد فقهى بيان كرده‌اند و حال اين كه بعضى از مطالب، با شرايط ضابطه فقهى (اختصاص به يك باب) سازگارند، مانند قاعده طهارت، قاعده بنا را بر اكثر گذاردن (٢٢)و قاعده امكان در مسائل ويژعه زنان.

امكان دارد گفته شود، فرق قاعده فقهى و ضابطه فقهى در دايره فراگيرى آن است؛ زيرا اگر قاعده فقهى، تنها فرعهاى يكى از بابهاى فقهى را فرابگيرد، ضابطه است و اگر بيش‌تر از يك باب را فرا بگيرد قاعده فقهى نام دارد. از جمله فقيهانى كه اين تفاوت را رعايت كرده‌اند، عبارتند از: شهيد اوّل (٢٣)و فاضل مقداد (٢٤)و در بين فقهاى اهل سنت، ابن نجيم (٢٥)، البنانى (٢٦)، سيوطى، (٢٧)و ابوالبقاء (٢٨).

گروهى اين تفاوت را بين قاعده فقهى و ضابطه فقهى مورد نقد قرار داده و گفته‌اند: اين تفاوت، هنگامى صحيح است كه در قاعده فقهى شرط شود در بيش‌تر از يك باب جريان داشته باشد و حال اين كه چنين شرطى در قاعده فقهى نشده است. (٢٩)

نقد

ممكن است در پاسخ اين اشكال گفته شود: بحث در مقام ثبوت و تعريف

(٢٢)از جمله ر.ك: القواعد الفقهيه، محمد موسوى بجنوردى؛ القواعد الفقهيه، ناصر مكارم شيرازى.
(٢٣)القواعد و الفوايد، ج٢، ص ٢٠٩، ٢٢١، ٢٢٣، مفيد.
(٢٤)نضد القواعد الفقهيه، ص٢٣٧، ٣١٢، ٤٥١، ٤٧٥، ٤٩٩، انتشارات كتابخانه آيت اللّه‌ مرعشى نجفى.
(٢٥)الاشباه و النظائر، ص١٩٢.
(٢٦)حاشيه بر شرح الجلال المحلى.
(٢٧)الاشباه و النظائر، ،ج١، ص٧.
(٢٨)كليات فصل قاف، بخش٤/٤٨، شماره ٤،٥،٦و ٧ نقل از قواعد فقهى، سيد مصطفى محقق داماد.
(٢٩)محمد جواد فاضل لنكرانى، القواعد الفقهيه، ص١١، مطبعه مهر.