طور مثال، تعريف حكم، فرق آن با حق و اقسام آن، از مباحثى هستند كه با همديگر ارتباط دارند و نتيجه اينها وسيله استنباط و استخراج فرعهاى ديگر است بر خلاف قاعده فقهى كه يك قضيه فقهى بيش‌تر نيست لكن مصاديق و افراد فراوان دارد.

فرق قاعده فقهى و قاعده اصولى

از مباحثى كه در دانش اصول فقه، معركه آرا قرار گرفته، تفاوت قاعده و مسأله اصولى، با قاعده فقهى است. اين بحث در موارد زيادى مطرح شده، ازجلمه:

١. در تعريف دانش اصول و اين كه تعريف در برگيرنده افراد و مانع اغيار هست، يا نه.

٢. در مبحث حجيت خبر واحد. به مناسبت اين كه بحث از حجيّت خبر واحد، از مسائل اصول است يا خير.

٣. در مبحث قطع، به مناسبت اين كه بحث از تجرى از مباحث اصول است، يا خير.

٤. در تعارض استصحاب با قواعد فقهى.

و... .

گرچه نقد و بررسى تفصيلى را اين نوشته بر نمى‌تابد، ولى طرح اجمالى ديدگاهها، جهت تكميل بحث ضرورى است.

١. از كلمات شيخ استفاده مى‌شود كه فرق ميان قاعده فقهى و اصولى، در دو چيز است:

١/١ ـ قاعده اصولى، از عوارض و احوال دليلهاى چهارگانه بحث مى‌كند. در بحث استصحاب مى‌نويسد:

«أما على القلو بكونه من الاُصول العملية ففي كونه من المسائل الاُصولية غموض؛ من حيث إن الاستصحاب حينئذٍ قاعدة مستفاده من السنة و ليس التكلّم فيه تكلّماً في أحوال السنة.» (٣١)

بنابراين كه استصحاب از اصول عمليه باشد، در بودن آن از مسائل اصولى، مشكل است؛ زيرا در اين صورت، استصحاب از روايت استفاده مى‌گردد و بحث در باره آن، بحث از احوال سنت نخواهد بود.

٢/١ ـ ملاك مسأله اصولى اين است كه به كارگيرى آن اختصاص به مجتهد دارد و قاعده فقهى را مكلف نيز مى‌تواند به كارگيرد. در اين باره

(٣١)فرائد الاصول، شيخ انصارى، ج٢، ص ٥٤٤، مؤسسه نشر اسلامى.