گفته مى‌شود كه ظاهر اين روايت آن است كه حق شفاعت كردن در غير حد و نيز حدى كه به امام نرسيده باشد، اختصاص به جايى دارد كه بزهكار توبه كرده باشد. گويا در جايى كه توبه و پشيمانى نباشد جز جارى كردن كيفر چيز ديگرى روا نيست.

پاسخ آن است كه در ظاهر روايت، پشيمانى قيد براى خود شفاعت كردن است و نه حق شفاعت، چه رسد به حق بخشيدن امام. بنا بر اين روايت مى‌خواهد شفاعت بدون توبه و پشيمانى بزهكار را منع كند؛ چرا كه او شايستگى آن را ندارد و بلكه ممكن است با جرات بيشترى به تكرار گناه خويش بپردازد. پس روايت ظهورى در اختصاص داشتن بخشش به جايى كه اعتراف كننده توبه كرده باشد ندارد، و بلكه روشن است كه اين روايت اساسا ارتباطى به مساله اقرار و حق بخشش حاكم در آن ندارد.

٤. استدلال به صحيحه ابن سنان:

«عن ابى عبدالله(ع) قال: السارق اذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله ورد سرقته على صاحبها فلاقطع عليه.» (١٩)

از امام صادق(ع) نقل كرد كه فرمود: هر گاه دزد خود توبه كند و به درگاه الهى بيايد و مال دزدى را به صاحبش برگرداند، كيفر دست بريدن بر او نيست.

گفته مى‌شود كه نتيجه جمله شرطيه در اين روايت، شرط بودن توبه دزد به همراه آمدنش، كه كنايه از اقرار اوست، مى‌باشد.

پاسخ آن است كه اين روايت با مساله بخشيدن بزهكار بيگانه است؛ چرا كه ظاهر در حكمى ديگر مى‌باشد كه همان برداشته شدن كيفر به وسيله توبه است، چنانكه گفته است «لاقطع عليه». ظاهر اين جمله ساقط شدن حد است، از اين روى، آن را بر عنوان دزد واقعى كه موضوع حد است تفريع كرد. تعبير آمدن او نيز كنايه از اقرار يا آمدن نزد حاكم نيست، وگرنه نامى از آن به ميان مى‌آورد، بلكه مقصود با قرينه ذيل روايت، آمدن نزد مال باخته است تا مالش را به او بازگرداند. بنا بر اين،

(١٩)همان مدرك، ج١٨، ص ٥٣٠.