مطلب در مورد معاطاة نيز وجود دارد. در مكاسب، بحث مى‌كنيم كه در اينجا معاطاة صدق مى‌كند و در آنجا صدق نمى‌كند، پس در اينجا معامله صحيح است و در آنجا نيست؛ با اينكه كلمه معاطاة نه در آيه‌اى وارد شده و نه در روايتى. چيزى كه در آيات و روايات وارد نشده نمى‌تواند موضوع حكم شرعى واقع شود. خيلى از موارد همين وضع را دارد، مثل قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده» خيلى از آقايان كلمه به كلمه اين قاعده را مورد بحث قرار مى‌دهند كه در اينجا ضمان صدق مى‌كند يا نمى‌كند؛ و حال آنكه اين قاعده نه در آيات آمده و نه در روايات؛ اين يك قاعده‌اى است كه در فقه عامه و خاصه مطرح است و چون اين قاعده وارد نشده، در آيات و روايات ما بايد سراغ مدرك اين قاعده در فقه برويم و ببينيم كه آيا دليل آن لاضرر است‌يا قاعده اقدام يا بناى عقلا؟ ما از آن جهت بايد بحث كنيم نه از جهت خود الفاظ اين قاعده كه از ادله ديگر انتزاع شده است. اينها خودشان ملاك حكم نيستند.

مثلى و قيمى نيز ملاك حكم نيستند. عرف هم آنطور كه آقايان مى‌گويند براى ما ثابت نشده است كه اگر كسى گندم‌هاى كسى را تلف كرد از او گندم بگيرد نه گوسفندهايش را و اگر گوسفندهايش را تلف كرد، در مقابل قيمت بگيرد. ما چنين چيزى از عرف سراغ نداريم كه بگويند اين اقرب است و آن غير اقرب است. اين اقربيّة و عدم اقربية هيچ دليلى ندارد؛ بلكه ملاك تشخيص عرف است. در عرف به كسى كه گندمهايش تلف شده مى‌گويند از تلف كننده، پولش را بگير و نمى‌گويند از او گندم بگير. بنا بر اين من از اين جهت بحثى نسبت به پول ندارم كه آيا پول مثلى است يا قيمى. اين يك بحث غلطى است كه در فقه آمده. شما اوّل براى آن موضوع شرعى درست كنيد؛ بگوييد مثلى يا قيمى در لسان شارع ذكر شده، تا بعد در مورد آثار مترتبه بر مثلى و قيمى با شما بحث كنيم.

فقه اهل بيت: با مبناى حضرت عالى، ديگر طرح اين سؤال بى‌معنى است كه اگر پول مثلى است كاهش ارزش آن، ضمان دارد يا ندارد؟