فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٩ - تغيير جنسيت محمد مؤمن قمى

دليلهاى اثبات كننده ولايت براى پدر و جد پدرى، بااين كه در آن جا استصحاب ولايت جارى است و در باب ارث، جارى نيست. (١٤)

٧. حرام بودن نگاه و جايز بودن نگاه كردن در غير پدر و مادر، امرى است روشن، زيرا چنان كه پيش‌تر گفته شد، با تغيير جنسيت، عنوان و نسبت‌شخص تغيير نمى‌كند [ به عنوان نمونه، برادرى و خواهرى از بين نمى‌رود ].

اما در مورد پدر و مادر، هر گاه مادر جنس خود را تغيير دهد و به مرد تبديل شود، ازدواج او با پسران كه در خور تصور نيست [ زيرا مرد نمى‌تواند با مرد ازدواج كند ]. اما ازدواج او با دخترانش، دور نيست كه حرام باشد؛ زيرا عموم آيه: {حرّمت عليكم امهاتكم و بناتكم.. } . (١٥)اين مورد را در بر مى‌گيرد، به اين دليل كه موضوع حرام بودن كه نكاح دختر باشد، موجود است؛ زيرا پيش‌تر گفته شد كه دختر براى مرد جديد هم دختر است. اگر كسى ادعا كند كه آيه شريفه از اين مورد انصراف دارد، اين ادعا بسيار دور است و در خور پذيرش نيست، بلكه خود تعبير «دختر» نشان دهنده رمز حرام بودن و ملاك آن به شمار مى‌رود و نشانه‌اى است بر اين كه عموم شامل اين مورد نيز مى‌شود.

نگاه مادر، پس از آن كه به مرد تغيير جنسيت داده، به پسرانش اشكال ندارد، زيرا از باب نگاه كردن به همجنس است و اما نسبت به دخترانش، بنا بر نظريه‌اى كه ما برگزيديم، مبنى بر اين كه عنوان مادر پس از تغيير جنسيت، بر او صدق مى‌كند، جايز نيست، زيرا عموم آيه: {و لايبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ أو آبائهنّ } (١٦)اين مورد را در بر نمى‌گيرد، به اين دليل كه وقتى مادر، به مرد تغيير جنسيت داد، روشن است كه پدر فرزندانش به شمار نمى‌آيد. جايز بودن نگاه كردن مادر به دختران و بر عكس، از باب اين بود كه عموم «نسائهنّ» آنها را شامل مى‌شد، در حالى كه پس از تغيير جنسيت، عنوان زن بودن بر وى صدق نمى‌كند.

بنا بر اين، براى جايز بودن نگاه كردن دليلى وجود ندارد، مگر اين كه ادّعا شود كه بين حرام بودن نكاح و