درباره اين روايت چنين ادعا شده كه اين حديث، دلالت بر آن دارد كه تنها امام حق عفو در حدودى كه حق الله است را دارد و اين به عنوان يك اصل مطلق است و در جايى كه حق با بينه اثبات شود بايد از اطلاق آن بوسيله روايات ديگر دست كشيد؛ چرا كه بايد آن حق را اقامه كرد و بخشيده نمى‌شود. (٩)

با اين همه ظاهر آن است كه اين روايت چنين دلالتى ندارد و چنين اصلى را ثابت نمى‌كند، بلكه در مورد مساله پيشين است كه در حدودى كه در آن حق مردم باشد، خود آنان مى‌توانند از حق خويش بگذرند، چه نزد امام و چه پيش از مطرح شدن آن در نزد امام، ولى حدودى كه تنها حق خداوند باشد اين گونه نيست. مقصود از واژه «دون الامام» يا نزد امام است و يا پيش از رسيدن به او، اما اين كه منظور از «دون» كسى غير از امام باشد، چيزى است كه احتمال آن نمى‌رود؛ چرا كه با تعبير «لايعفا» در هر دو فقره كه فعل مجهول است‌سازگار نيست. در اين صورت مناسب بود كه بگويد: «لايعفوا عن الحدود التى لله دون الامام، و اما فى حدود الناس فلاباس بان يعفو عنه دون الامام»يعنى كسى غير از امام، و اين نكته‌اى است بسيار روشن. بلكه بايد فت‌حتى بنا بر همين معنا هم دلالتى بر عموميت‌حق عفو براى امام ندارد؛ زيرا تنها دلالت بر اين دارد كه غير از امام كسى داراى چنين حقى نيست، اما آيا خود او اين حق را به طور مطلق دارد يا فى الجمله؟ اين چيزى است كه حديث بر آن دلالتى ندارد؛ چرا كه مفهوم قيد، هرگز بيش از يك قضيه سالبه جزئيه نيست، چنانكه در جاى خودش بررسى و تحقيق شده است.

(٨)همان مدرك، ج١٨، ص ٣٣١.
(٩)مبانى تكملة المنهاج، آيت اللّه‌ خويى، ج١، ص ١٧٧.