را ارزشيابى كنند. پس پول يعنى چيزى كه بتواند ارزش اشياء را مشخص كند. اسكناس هم پول است، طلا و نقره هم پول است. هر چيزى را كه عرف و عقلا براى تعيين ارزشها مورد توجه قرار مى‌دهند و با آن معامله مى‌كنند، پول است.

فقه اهل بيت: در اين كه آيا پول مثلى است يا قيمى، ميان فقها اختلاف وجود دارد: برخى آن را مثلى مى‌دانند ولى برخى از فقهاى معاصر و قدما پول را قيمى مى‌دانند و دلائلى را هم براى اين مطلب ذكر كرده‌اند. برخى از صاحب نظران در فقه نيز معتقدند كه پول نه مثلى است و نه قيمى. به نظر حضرت عالى كداميك از اين سه ديدگاه صحيح است و چرا؟

مسأله مثلى و قيمى، كه فقها مطرح كرده‌اند، به نظرم اساس درستى ندارد. اينكه فقها مى‌گويند اگر مال مثلى باشد و تلف شود، تلف كننده بايد مثل آن را به صاحبش برگرداند و اگر قيمى باشد، قيمت آن را و استدلال مى‌كنند به اينكه هميشه بايد «أقرب إلى التالف» در نظر گرفته شود و اقرب الى التالف، در مثلى مثل و در قيمى، قيمت است؛ اينها در فقه شيعه اساس و پايه‌اى ندارد. براى اينكه در آيات و رواياتى كه از طريق اهل بيت (صلوات اللّه‌ و سلام عليهم اجمعين) به ما رسيده، چنين چيزى نيست كه تلف كننده در مثلى، ضامن مثل و در قيمى، ضامن قيمت است. ما بايد به عرف مراجعه كنيم كه اگر مالى تلف شد، عرف در مقابل آن مال، چه چيزى را لازم مى‌بيند كه پرداخت شود. به عنوان مثال فرض كنيد خانه‌اى را كه در آن اشياء متعدد بوده، هم اموال قيمى و هم اموال مثلى (به اصطلاح آقايان)، و اين خانه آتش مى‌گيرد. وقتى كه براى آن خسارت تعيين مى‌كنند، همه را با پول تعيين مى‌كنند؛ مى‌گويند اين مقدار از اموال اعم از مثلى و قيمى در اين منزل بوده است و شما آن را آتش زديد؛ پول آن را بدهيد. يعنى هم در مقابل مثلى‌ها و هم در مقابل قيمى‌ها، پول مى‌گيرند. بنا بر اين چون كلمه مثلى و قيمى در روايات وارد نشده و موضوع حكم شرعى نيستند، ما نمى‌توانيم آنها را در فقه ملاك و مناط احكام قرار دهيم. همين