در مورد زن زناكار در روايت ميثم (٢١)و غير آن اين گونه بود و با اين همه امام(ع) حد را بر او جارى كرد. از اين گذشته مى‌توان گفت كه احتمال توبه پيش از اعتراف نيز در از ميان بردن حد كافى است؛ چرا كه حد با شبهه از ميان مى‌رود. البته بنا بر اين كه اين شبهه، شامل شبهه حاكم نيز باشد و تنها به شبهه بزهكار در هنگام ارتكاب جرم اختصاص نداشته باشد.

همچنين اختصاص داشتن اطلاقات ساقط شدن حد به وسيله توبه پيش از ثابت‌شدن جرم به موارد بينه و نه اقرار، چيزى است كه نمى‌توان احتمال آن را از ديدگاه عرفى و فقهى پذيرفت؛ زيرا روشن است كه تخفيف و برداشتن كيفر با اقرار تناسب بيشترى دارد تا با بينه. بنابراين گفته‌مى‌شود كه تعارض ميان آن دو دسته وجود دارد.

با اين همه بايد گفت كه تعارضى ميان اين دو دسته وجود ندارد؛ زيرا ظاهر روايات سقوط كيفر با توبه آن است كه شخص بايد به صلاح و شايستگى و كردار راست و درست در كارهاى خويش شناخته شود و تنها پشيمانى و توبه در از ميان رفتن كيفر كافى نيست. اين مطلب نيز گاهى نيازمند گذشت زمان است تا راستى و درستى او در آن مدت آشكار گردد و تنها پشيمانى و اقدام به پاك گردانيدن خويش كافى نيست. دليل اين قيد نيز لسان دليلهاست؛ چه اگر دليل را آياتى از اين دسته بدانيم كه مى‌فرمايد:

{فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم } . (٢٢)

هر كس پس از ستم كارى خويش توبه كرده و صالح گردد، خداوند نيز توبه‌اش را بپذيرد، همانا خداوند بخشنده و مهربان است.

اين آيه پس از بيان كيفر بريدن‌دست‌دزد وارد شده‌است. يا آيه ديگرى كه مى‌فرمايد:

{فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما } . (٢٣)

اگر آن دو تن توبه كرده و صالح گردند، از آنان دست برداريد.

اين آيه نيز پس از آيه مساحقه يا زنا، پيش از مقرر شدن حد است. بسيار روشن است كه قيد «واصلح» همان صالح شدن و راست كردار گرديدن بزهكار مى‌باشد.

(٢١)وسائل الشيعه، ج١٨، ص ٣٧٨.
(٢٢) سوره مائده، آيه ٣٨.
(٢٣) سوره نساء، آيه ١٦.