٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤ - میزگرد ابوطالب تجليل

قيميات باشد ضمان آن به قيمت آن است. و فقيهى خلاف آن را نگفته است اما در مدرك اين قاعده يعنى «ضمان مثلى به مثل و ضمان قيمى به قيمت» آراء مختلفى ارائه داده‌اند.

گاهى به آيه‌شريفه: «من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» تمسك كرده‌اند؛ لكن آيه شريفه دلالتى بر اين مطلب ندارد و فقط بر همسنگ و متساوى بودن ضمانت دلالت مى‌كند نه بر همسان و مثلى بودن ضمانت با مالى كه تضمين شده؛ و خلاصه آيه شريفه مى‌گويد ضمانت بايد با عدوان متساوى باشند و به قدرى كه متعدى تعدى كرده، بايد آن را جبران كند و بر چيزى غير از اين دلالت ندارد.

و گاهى به حديث معروف «لايحلّ مال امرءٍ إلاّ بطيب نفسه» تمسك كرده‌اند، كه ظاهراً با مسأله مورد نظر ما مناسبتى ندارد.

و گاهى به حديث معروف «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» تمسك كرده‌اند. اين روايت نبوى است و سندى معتبرى ندارد؛ (٨)ولى در احاديث جمهور آمده است (٩)و نزد فقهاى اماميه نيز معروف است و چنانچه شهرت در روايت ضعف سند را جبران بكند، مى‌توان به اين روايت از لحاظ سند تمسك كرد؛ به اين تقرير كه: مالى كه به دست كسى مى‌آيد تضمين آن نيز به عهده همان دست(يد) است، و هر كه به مال ديگرى دست بزند ضمانت آن را نيز به عهده مى‌گيرد. حال اگر خود مال موجود باشد ضمانت آن به عين آن است، و اگر خود مال موجود نباشد - مثلاً تلف شده باشد - ضمانت آن به نزديكترين اموال به آن است؛ و آن مال، بايد مثل و مشابه آن باشد و اگر براى آن مثل و مشابهى ممكن نباشد، ضمانت آن به «قيمت» آن خواهد بود. بنا بر اين، ضمانت ابتداء به عين تعلق مى‌گيرد. و بعداً به «مثل» تنزل مى‌كند و در آخرين مرحله به «قيمت» تنزل مى‌كند.

ولى حق آن است كه اين حديث به اين معنا ناظر نيست و فقط بر اين معنى دلالت دارد كه مالى كه تحت ضمانت مى‌آيد، ضمانت آن به عين آن است، اگر موجود باشد؛ ولى اگر موجود نباشد، نمى‌توانيم از اين روايت تنزل دوم و سوم را به


(٨)اين روايت را مرحوم نورى در مستدرك الوسائل، ج٢، ص٥٠٤ از غوالى اللئالى مرسلاً از سمرة از رسول اللّه‌ (ص) روايت مى‌كند و مرحوم نراقى نيز در عوائد، ص١٠٨ آن را مرسلاً روايت مى‌كند.
(٩)در كتب جمهور، در صحاح متعددى روايت شده: سنن ابن ماجه، ج٢، ص١٥، كتاب الصدقات، باب العاريه، ح ٢٤٠٠ از سمرة از رسول اللّه‌ (ص)، و همچنين سنن ترمذى، ج٣، ص٥٥٧، كتاب البيوع ١٢٦٦، و در مستند احمد بن حنبل،، ج٥، ص٨ و ج٥، ص١٢ و ج٥، ص١٣ از سمرة بن جندب روايت شده است.