فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی
(١)
سرمقاله عبدالرّضا ايزدپناه
٣ ص
(٢)
میزگرد ابوطالب تجليل
٩ ص
(٣)
كاوشى درباره اختيار ولى امر در عفو كيفرها سيد محمود هاشمى
٤٣ ص
(٤)
پرسشهاى نوپيدای فقهی پرسشهاى نوپيدا
٧٧ ص
(٥)
تغيير جنسيت محمد مؤمن قمى
٩١ ص
(٦)
سخنى در مفهوم جامعه دينى سيد مرتضى تقوى
١١٥ ص
(٧)
پژوهشى در قواعد فقهى محمد رحمانى
١٦٣ ص
(٨)
گزارش اولين اجلاس سراسرى زكات
١٨٩ ص
(٩)
نگاهى به كتاب الحدائق الناضرة محمد فاضل استرآبادى
١٩١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٥ - كاوشى درباره اختيار ولى امر در عفو كيفرها سيد محمود هاشمى
تعزيرات نيز عنوان والى، امام، رسول اللّه(ص)، اميرالمؤمنين(ع) و مانند آنها آمده است. بلكه در صحيحه معروف حماد - كه مهمترين دليل شرعى بر مجازاتهاى تعزيرى است - عنوان والى - كه همان حاكم است - وارد شده:
«على قدر ما يراه الوالى من ذنب الرجل وقوة بدنه»
با صلاحديد والى، متناسب با گناه انسان و توان بدنى او.
از اين جا مىتوان دريافت كه قاضى، هر چند مجتهد باشد، نمىتواند اندازه تعزير را ابتدائا معين كند، مگر اين كه ولى امر، افزون بر مقام قضايى، اين كار را نيز به عهده خود او واگذار كند. البته در اين مطالب تفصيل بيشترى است كه به فرصتى ديگر وا مىگذاريم.
والحمد للّه رب العالمين قم،
آخر جمادى الثانية ١٤١٦ ه.ق.