تنها دليلى كه مى‌شود به آن تمسك كرد سيره عقلا و عرف است، در حدود ضمانت (ضمانت اتلاف و يد) (١٠)عرف به طور قطع ضمانت مثلى را به مثل و قيمى را به قيمت مى‌داند و شارع از اين سيره قطعى عقلا، هيچ وقت جلوگيرى نكرده، و همين عدم ردع شارع با عنايت به اينكه اين مسأله، مسأله‌اى مورد ابتلا است، دليل بر امضاى آن است. ولى بايد اضافه كنم كه اين سيره عقلا كه مورد امضاى شارع قرار گرفته، دليل به اصطلاح «لُبّى» است و دليل لفظى نيست تا بتوان با كمك «مقدمات حكمت» به اطلاق آن تمسك كرد. و فقط در مقدار متيقن مى‌توان به آن تمسك كرد؛ و قدر متيقن اين سيره عقلا همان مواردى است كه افراد طولى و عرضى يك مال با همديگر اختلاف فاحشى نداشته باشند؛ و اگر اختلافى باشد از نظر عرف بازار قابل اغماض باشد؛ اما در صورتى كه ميان افراد عرضى يا افراد طولى يك مال تفاوت فاحشى باشد، معلوم نيست آن مورد مشمول اين سيره عقلائى باشد.

بهترآن است كه بگوييم: اين سيره در موردى است كه تفاوت فاحشى ميان افراد طولى و عرضى مال نباشد؛ اما اگر ميان افراد آن تفاوت فاحشى باشد آن مال به لحاظ «موضوع»، ديگر مثلى نيست بلكه قيمى است؛ نه اينكه به لحاظ موضوع مثلى است و از لحاظ حكم، حكم قيمى را دارد.

و به نظر اين جانب همين طور است، چون با اختلاف فاحشى كه ميان افراد طولى و عرضى يك مال پيدا مى‌شود آن مال از حال مثلى بودن به حال قيمى بودن منقلب مى‌شود.

فقه‌اهل بيت: شما تعارض روايات را چگونه حل مى‌كنيد؟

اما تعارض روايات، در اين باب دو دسته روايت داريم:

دسته اوّل :رواياتى كه دلالت مى‌كند بر اينكه پول از مقوله قيميات است.

دسته دوم:رواياتى كه دلالت دارد بر اينكه پول از مقوله مثليات است.

اما دسته اوّل :

محمد بن عيسى عن يونس: «قال كتبت إلى الرضا(ع) أنّ لى على رجل ثلاثة آلاف

(١٠)شايد در مورد ضمانت قرض اين طور نباشد.