جرم، در ساقط شدن كيفر نقش دارد و اين كافى نيست كه توبه در طول اقرار يا به وسيله خود اقرار ثابت‌شود، هر چند پيش از اعتراف باشد. اين مطلب در خور درنگ و توجه شايسته است و «اصلح» به معناى نيكى و شايستگى در كار و استوارى در واقعيت‌خارجى مى‌باشد.

٥. ادعاى تعارض ميان اطلاق حق بخشيدن بزهكار حتى در جايى كه توبه نكرده باشد و ميان آن دسته كه مى‌گويد حد خداوندى را نبايد تعطيل و پايمال كرد و هر كس آن را وانهد با خداوند به دشمنى برخاسته و مانند آن، كه داراى بيانى تند و تاكيدى است. اين بيان تخصيص پذير نيست مگر اين كه نكته واقعى ويژه‌اى در كار باشد كه ميان بخشيدن حاكم و ديگر موارد فرق گذارد، به گونه‌اى كه آن را تخفيف به شمار آورديم و نه پايمال كردن حد الهى. بنا بر اين، ديگر حكمى تعبدى، همانند عبادات، نخواهد بود و تنها به دليل تخفيف بر بزهكار است كه او را مى‌بخشند و تخفيف نيز چيزى گزافى و بى‌دليل نيست بلكه بر اساس يك دگرگونى واقعى در بزهكار است كه همان توبه اوست، كه از بين برنده حد در آيات و روايات به شمار آمده، و بايد بيش از ثابت‌شدن جرم باشد. اين جاست كه مى‌توان گفت: كسى كه مجموع روايات را نگريسته و مورد بررسى قرار دهد، مى‌تواند از اين روايات دريابد كه چون در موارد اعتراف از سوى خود بزهكار، عادتا حالت بازگشت و توبه از او انتظار مى‌رود؛ چرا كه او خود با پاى خويش باز مى‌گردد، تشخيص اين مطلب به حاكم واگذار شده است. اگر از بزهكار، صالح شدن و پشيمانى ديده و مصلحت را در آن بيند كه فرصتى ديگر به او بدهد، مى‌تواند او را ببخشد، وگرنه حد را بر او جارى ساخته و حد خداوند را تعطيل نمى‌كند. نتيجه آن كه: نمى‌توان از معتبره طلحه، حكم عامى را كه شامل غير موارد توبه و پشيمانى شود، استفاده كرد، مانند جايى كه اقرار او از روى بى‌مبالاتى و پرده درى و جرات باشد و يا از روى ترس از بر پا شدن بينه و افتادن در پى‌آمدهاى ناگوارتر.

دليل اين كه نمى‌توان از اين روايت چنين چيزى را استفاده كرد آن است كه يا اين حديث انصراف داشته و بر حسب مناسبت هاى حكم و موضوع در چنين حكمى، به