جهت دوم:دسته‌اى از روايات كه در ميان آنها روايتهاى معتبر نيز يافت مى‌شود، دلالت بر آن دارند كه در حقوق خداوند، آن جا كه با اقرار ثابت‌شود، امام داراى حق بخشيدن است، ولى در جاى كه با گواهى و بينه ثابت‌شود چنين نيست. از جمله اين روايات، معتبره طلحة بن زيد از امام صادق(ع) است:

«قال حدثنى بعض اهلى ان شابا اتى اميرالمؤمنين(ع) فاقر عنده بالسرقة، قال: فقال له على(ع): انى اراك شابا لاباس بهبتد، فهل تقرا شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة. فقال: وهبت يدك لسورة البقرة. قال: و انما منعه ان يقطعه لانه لم يقم عليه بينة.» (١٠)

گفت: برخى از كسان من چنين نقل كرده كه جوانى نزد اميرالمؤمنين(ع) آمد و به دزدى اعتراف كرد و اميرالمؤمنين(ع) به او فرمود: مى‌بينم كه جوانى و بخشيدن تو را باكى نيست، آيا خواندن چيزى از قرآن را مى‌دانى؟ گفت: آرى، سوره بقره. فرمود: دست تو را به سوره بقره بخشيدم. گفت: حضرت از آن روى دست او را نبريد كه بينه‌اى بر او اقامه نشده بود.

اين روايت به طريق شيخ معتبر است و نه صدوق؛ چرا كه آن را مرسلا نقل مى‌كند، و ظاهرا مرسله برقى است كه شيخ با سند خويش از او نقل مى‌كند؛ زيرا با آنچه صدوق نقل كرده از نظر متن مطابقت دارد. البته صاحب وسائل چنين پنداشته كه اين از جمله قضاياى اميرالمؤمنين است كه صدوق در مشيخه كتابش به اين قضايا سند معتبرى دارد؛ در صورتى كه اين روايت به عنوان قضايا اميرالمؤمنين نقل نشده است گرچه مشتمل بر واقع داورى و قضاء مى‌باشد.

دلالت اين حديث بر تفصيل ميان حق خداوند و حق آدميان روشن است، ولى در استدلال به آن دو گونه اشكال مى‌شود:

١. اين روايت، بيانگر داورى اميرالمؤمنين است و او امام معصوم مى‌باشد، و شايد اين حكم مخصوص او بوده و ديگر حاكمان را نتوان شايسته چنين چيزى دانست.

اين اشكال با شيوه بيان و نقل امام صادق(ع) ناسازگار است؛ چرا كه سخن

(١٠)وسائل الشيعه، ج١٨، ص ٤٨٨ و ٣٣١.