صحيحه هميشه ضمان ندارد و مانند دلالت قاعده لاضرر بر واجب نبودن وضو در تمام موارد ضرر و نيز قاعده حرج همين دلالت را دارد. برابر اين نظر، اين قواعد بايد داخل در دانش اصول باشند.

اما نظر ايشان در اجود التقريرات كه ملاك را در مسأله اصولى، اختصاص اجراى آن به مجتهد دانسته، بر خلاف قاعده فقهى اين مطلب نيز، همان گونه كه پيش از اين گذشت، مورداشكال است. قاعده ما يضمن و نفوذ شرط موافق كتاب و مانند اينها را، مكلف نمى‌تواند بر مواردش تطبيق كند.

اما نظر آقاى خوئى كه ملاك مسأله اصولى را توسيط در استنباط و ملاك قاعده فقهى را تطبيق مى‌داند، درست نيست؛ زيرا اين ملاك بر مى‌گردد به چگونگى طرح بحث. از باب مثال مسأله نهى از شى‌ء، آيا مقتضى فساد است يا نه؟ اگر به همين گونه عنوان گردد، بحث اصولى است؛ زيرا واسطه در استنباط حكم شرعى است ولى اگر اين گونه مطرح شود: آيا عبادتى كه نهى شده باطل است يا نه؟ قاعده فقهى خواهد بود؛ زيرا حالت تطبيق دارد نسبت به مسائل فقهى نه توسيط. (٤٢)

ولى نظر ايشان در مصباح الاصول، كه ملاك مسأله اصولى را اختصاص اجراى آن به مجتهد و ملاك قاعده فقهى را اشتراك اجراى آن ميان مجتهد و مقلد مى‌دانست، با كلام خود وى، در محاضرات نقض مى‌گردد؛ زيرا در محاضرات مى‌نويسد:

«إذا رُبّ مسألة فقهية حالها حال المسألة الاُصولية من هذه الجهة (إعمال المسألة الاُصولية وظيفة المجتهدين دون غيرهم) كاستحباب العمل البالغ عليه الثواب... فإنّه ممّا لايمكن أن يلق إلى العامي لعدم قدرته على تشخيص موارده من الروايات وتطبيق أخبار الباب عليها.» (٤٣)

چه بسا مسأله فقهى كه مانند مسأله اصولى باشد، در اين جهت كه مكلف نتواند آن را بر مواردش تطبيق كند، همانند قاعده فقهى استحباب عملى كه بر آن وعده ثواب داده شود؛ زيرا اين قاعده ممكن نيست به مكلف داده شود، چون قدرت تشخيص موارد اين قاعده را از

(٤٢)بحوث في علم الأصول، ج١، ص ٢٢.
(٤٣)محاضرات، ج١، ص ١١.