استنباط از آنها، به باب معينى اختصاص ندارد؛ از اين رو، دو قسم اخير (چهارم و پنجم) نيز از تعريف اصول خارج مى‌شوند؛ زيرا قاعده طهارت و يا قواعد فقهى كه بر آنها استدلال اقامه شده، گرچه فراگيرند، ولى فراگيرى آنها به حدى نمى‌رسد كه آنها را مشترك در استنباط حكم فقهى، در بابهاى فراوان كند.

نقد وبررسى

آنچه در بالا آمد، از آرا و ديدگاههاى بزرگان دانش اصول است در باره امتياز قاعده فقهى از مسأله اصولى و چون نقد و بررسى تفصيلى هريك از اين باورها، از قلمرو اين نوشته خارج است؛ از اين رو، فقط به نقد اجمالى آنها پرداخته مى‌شود.

نظر شيخ كه ملاك قاعده فقهى را اشتراك در اجرا مى‌داند، به مواردى نقض مى‌گردد؛ زيرا برخى از قواعد فقهى را مكلف نمى‌تواند بر مواردش تطبيق كند، چون تشخيص موارد قاعده از توان او خارج است، مانند قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مكلف موارد صحيح و فاسد عقدها را نمى‌تواند تشخيص دهد، تا اين قاعده را تطبيق كند و مانند قاعده شرط موافق كتاب نافذ است و مخالف كتاب نافذ نيست.

اما ديدگاه آخوند خراسانى، كه ملاك مسأله اصولى را جريان در تمام بابهاى فقه مى‌داند، نقض مى‌گردد به برخى از مباحث اصول، مانند دلالت نهى در عبادت، موجب فساد است يانه؟ اين مسأله اصولى، تنها در بابهاى عبادات جارى است.

و اما اين كه اصالة الطهاره، چون نياز به استدلال ندارد، پس از قواعد فقهى است نيز، درست نيست؛ زيرا اصالة الاشتغال در موارد علم اجمالى غير بدوى و براءت عقلى نيز روشن است، پس بايد از قواعد فقهى به شمار آيند.

اما ديدگاه نائينى در فوايد الاصول كه ملاك را در مسأله اصولى، كلى بودن نتيجه و در قاعده فقهى جزئى بودن نتيجه دانسته است، نقض مى‌گردد به بسيارى از قواعد فقهى كه نتيجه آنها كلى است، مانند اين كه قاعده مايضمن دلالت دارد بر نبود نفى ضمان هبه فاسده به طور كلى؛ زيرا هبه