اجتماعى مسير زندگى اجتماعى او را تعيين مى‌كند. ضرورت زندگى اجتماعى، انسان را ناچار مى‌كند كه رفتارهاى اجتماعى خود را بر اساس قانون و قاعده‌هايى كه جامعه معين كرده است، تنظيم كند. در مثل، اگر او مى‌خواهد دانش بياموزد، ناگزير بايد مراحل نظام آموزشى را كه در جامعه رسميت دارد، طى كند. اگر مى‌خواهد ازدواج كند، ناچار است قوانين همسر گزينى را كه در جامعه پذيرفته شده است، رعايت كند؛ به عنوان نمونه: فرد نمى‌تواند در محدوده محارم، ازدواج كند و خود نيز نمى‌تواند محدوده محارم را به دلخواه خود معين كند؛ بلكه مجبور است آن محدوده محارمى را كه نظام اجتماعى او تعيين كرده است، بپذيرد و همسرش را بيرون از محدوده رسمى محارم برگزيند. اگر كسى مى‌خواهد در شهرى خانه‌اى بسازد، يا حتى مى‌خواهد در خيابانى رفت و آمد داشته باشد و به طور كلى براى هر عملى كه مربوط به حوزه زندگى اجتماعى باشد، ناچار است بر طبق قواعد و قوانين اجتماعى حاكم رفتار كند. از سويى ديگر، دين دربردارنده تعاليم و فرمانهايى است كه با هرنظام اجتماعى سازگار نيست و هر نوع روابط اجتماعى را بر نمى‌تابد. در مثل، دين از انسانها مى‌خواهد كه «قسط» را بر پا دارند؛ در حالى كه ممكن است، نظام اقتصادى حاكم بر جامعه به گونه‌اى باشد كه اقامه قسط را تحمل نكند و تعارض ساختارى با آن داشته باشد؛ مانند نظام اقتصادى سرمايه‌دارى. اصطلاح قرآنى قسط، بسيار نزديك است به آن معنايى كه امروزه به آن عدالت اجتماعى مى‌گويند و اساساً يك موضوع اجتماعى است كه تحقق آن فقط در جامعه ممكن است. اقامه قسط به عنوان يك تكليف دينى، فقط از طريق يك نظام اجتماعى و در عرصه‌هاى كلان اقتصاد و سياست، مى‌تواند وجود خارجى پيدا كند؛ به عبارت ديگر، اقامه قسط، متوقف بر وجود نظام اجتماعى خاصى است كه بدون وجود چنان نظامى، عملى كردن آن از عهده افراد بر نمى‌آيد. اقامه قسط مانند اقامه نماز نيست كه مكلفين معمولاً به تنهايى و در هر حالى مى‌توانند آن را انجام دهند. حال، يا بايد دين از دعوت خود در مورد قيام به قسط دست بردارد و آن را ناديده بگيرد، يا هم اگر آن را براى عملى شدن مقرر داشت، بايد در نظامهاى