عوامل تورم، گاه قهرى است مانند جنگ، زلزله، سيل، ارزان شدن قيمت نفت و.... و گاه اختيارى است‌خواه عامل دولتى باشد يا خصوصى. به نظر من قاعده اتلاف اين موارد را شامل مى‌شود و كاهشى كه در قدرت خريد مردم به وجود آمده است را عامل آن، ضامن است.

فقه اهل بيت: خريد و فروش اسكناس چه حكمى دارد؟

اگر غرض عقلايى بر آن مترتب شود اشكالى ندارد زيرا تعريف بيع كه مبادله مال به مال است وجود دارد. تمليك عين به عوض هست. مصداق «أحلّ اللّه‌ البيع» قرار مى‌گيرد. بيست ريال مى‌دهد ده ريال مى‌گيرد غرض عقلايى هم دارد هيچ اشكالى ندارد.

فقه اهل بيت: از اينكه مزاحم وقت ارزشمندتان شديم ما را ببخشيد.

من از شما تشكر مى‌كنم كه به اين گونه مباحث مى‌پردازيد. مسائلى كه مورد ابتلاى جامعه و نظام است كه اگر پاسخ مناسب و راه حلهاى درست داده نشود حيثيت اسلام در خطر است هر كس در حد توان خودش لازم است به اين موضوعات بپردازد. و همانطور كه حضرت آية اللّه‌ خامنه‌اى فرمودند اگر كسى حرف جديدى زد در حوزه قدرت تحمل آن بايد باشد.

والسلام