كارمندان نمى‌توانيم حقوق معيّن كنيم، دولت نمى‌تواند حقوق كارمندى كه استخدام كرده را معين كند، يا اجرت كارگر و اجير را نمى‌توانيم معين كنيم. دولت بايد به كارمندش بگويد: زمانى كه مى‌خواهيم حقوق تو را پرداخت كنيم، آن را حساب مى‌كنيم؛ حقوق ماهانه تو پولى است كه مى‌توان با آن دو تا يخچال خريد.

و اين بر خلاف آن چيزى است كه در فقه آمده است، فقه مى‌گويد: اجرت بايد مشخص باشد؛ ولى شما مى‌گوييد لازم نيست. اجرت كارگر يا حقوق كارمند معين باشد. عرض من مطابق كلام فقهاست؛ در كتاب قرض گفته‌اند قرض گيرنده بايد آنچه را گرفته، برگرداند چه ارزش آن بالا رفته باشد و چه پايين آمده باشد، البته آنها مسأله را روى مثلى و قيمى برده‌اند، ولى ما گفتيم مثلى و قيمى را نمى‌توانيم موضوع حكم قرار دهيم؛ چون در روايات و آيات نيامده.

فقه اهل بيت: فقها مسأله‌اى را مطرح كرده‌اند كه به نظر مى‌آيد با موضوع ضمان كاهش ارزش پول مشابهت دارد. مى‌گويند اگر كسى قالب يخى را در تابستان، قرض بگيرد و در زمستان آن را تحويل دهد، بريء الذّمه نمى‌شود و بايد قيمت آن را بپردازد.

تفاوت اين دو مسأله در اين است كه در اينجا قرض گيرنده متعهد شده كه يخ را در تابستان پس بدهد، ولى تأخير انداخته و كارى كرده كه مال از ماليّت ساقط شده، فلذا ضامن مال است. اين خسارت تأخير تأديه است و ربطى به بحث ما ندارد؛ چون اگر عمداً تأخير بياندازد، ضامن است. ولى بحث ما در جايى است كه عمدا تاخير نيانداخته و سر وعده پول را آورده، ولى اين پول كم ارزش شده، در اينجا چون طرف ديگر خودش قبول كرده، ما نمى‌توانيم قرض گيرنده را مسئول بدانيم. اگر در معامله مغبون شده، خيار غبن دارد ولى اگر مغبون نشده، نمى‌تواند فسخ كند.

فقه اهل بيت: اگر در مورد كاهش و ارزش، شرط ضمان شود، آيا به نظرحضرت عالى در صورت كاهش، بدهكار ضامن است‌يا خير؟