بر مبناى نظريه جديد خود به خود آن را ضامن است و شرط معنى ندارد، ولى اگر ما خواسته باشيم كه نظر قدما را در نظر بگيريم، نه متأخرين را، در اين صورت چون خلاف كتاب و سنت نيست مانعى ندارد و ضمان‌آور خواهد بود؛ و اساساً چنين شرطى در صورتى صحيح است كه ما نظر قدما را بپذيريم؛ چون اگر ما روى نظر بعضى از متأخرين رفتيم، ضمان، قهرى مى‌شود. ولى ما اگر سراغ نظر قدما برويم [كه بر طبق نظر آنها ]چنين ضمانى ابتداءً وجود ندارد، به نظر نمى‌رسد شرطى خلاف سنت باشد.

فقه اهل بيت: آيا چنين شرطى ربا محسوب نمى‌شود؟

مبانى در اينجا مختلف مى‌شود. طبق نظر آقايان (برخى از متأخرين) ربا نيست؛ براى اينكه پول مجهولى را به او قرض داده و در موقع پرداخت، آن را حساب مى‌كنند و مى‌گيرند؛ يعنى از اوّل به او صد تومان قرض نداده، بلكه قدرت خريد صد تومان را قرض داده و لذا بايد قدرت خريد را جبران كند؛ هر چند صد تومان آن روز الان به اندازه يك ميليون تومان قدرت خريد داشته باشد. يعنى قدرت را قرض داده و بايد قدرت را برگرداند؛ ولى طبق مبناى ما و قدماى از فقها، ربا حساب مى‌شود زيرا آنها مطلق شرط زيادتى را ربا مى‌دانند.

فقه اهل بيت: آيا در اين مسأله، طبق مبناى حضرت عالى، ميان قرض و مهريه و مضاربه و خمس و ساير ديون فرق است‌يا خير؟

هيچ فرقى نيست.

فقه اهل بيت: برخى از فقهاى معاصر بين ديونى كه در قرض و مهريه و مضاربه است و ديونى كه در خمس وجود دارد فرق گذاشته‌اند: ضمان كاهش را در خمس ملتزم شده‌اند ولى در ساير ديون ملتزم نشده‌اند. برخى نيز در پاسخ به سؤال قبل گفته‌اند: اين مسأله -