آنجا كه عامل تورّم دولت باشد يا بازار و بورس جهانى، تفاوتى وجود دارد؟ در صورتى كه عامل تورّم افزايش تقاضا، كاهش عرضه و يا افزايش هزينه باشد، چه حكمى دارد؟

به نظر من چون اعتبار پول به دست اعتبار كننده است، در جايى كه خود اعتبار كننده ارزش پول خود را پايين بياورد، چون از طرف خود معتبر ارزش كاهش پيدا كرده، مى‌توانيم اين كاهش را در پرداخت‌ها، در قرض‌ها و در خمس‌ها در نظر بگيريم؛ ولى اگر عامل آن بازار باشد و از نظر اعتبار كننده، ارزش آن تغييرى نكرده باشد ولذا، با همان پول ارز تهيه مى‌كند و معاملات خارجى را انجام مى‌دهد، اين نوع كاهش ارزش در قرض‌ها و باقى مسائلى كه مطرح كرديد، تأثيرى ندارد. اين تفاوت را مى‌پذيريم، پذيرفتن آن معقول است.

فقه اهل بيت: سپاسگزاريم از اينكه به سئوالات ما صميمانه پاسخ داديد. ان شاء اللّه‌ اين مباحث فقهى رهگشايى براى رسيدن به واقع و كشف حقيقت باشد.

موفق و مؤيد باشيد. ما هم اميدواريم كه بتوانيم به فقه از راه تحقيق اين مطالب خدمت كنيم. هر چند با وجود آقايان و شخصيت‌هاى علمى كه در كشور و خصوصاً در قم هستند، ما خود را قابل نمى‌دانيم در اين گونه مسائل اظهار نظر كنيم.