فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٤ - پژوهشى در قواعد فقهى محمد رحمانى

در هر هبه‌اى رجوع حتى بعد از قبض جايز است مگر بعد از تلف و يا اينكه هبه عوض دار باشد و يا هبه به رحم باشد.

٥٨. كل تصرف من المكره عقداً أو إيقاعاً باطل.

عقد و ايقاع شخص از روى كراهت باطل است.

٥٩. كل معاملة من عقد أو غيره من غير المالك فهي فضولية.

هر معامله چه عقد و چه غير عقد از غير مالك فضولى است.

د. برخى از قواعد فقهى اختصاصى باب عبادات

١. التلازم بين الصلاة و الصوم.

ميان نماز و روزه تلازم است.

٢. كل دم تراه المرأة و كان يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض.

هر خونى را كه زنان مى‌بينند، تا جايى كه حمل بر حيض ممكن باشد، حيض است.

٣. حجية الظن في الصلاة.

در شمار ركعات نماز، گمان اعتبار دارد.

٤. كلما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كماهو.

در هر جزئى از نماز كه جايش گذشته شك كردى، آن را تمام شده (صحيح) بدان.

٥. كل شى‌ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر.

هر چيزى پاك است، مگر بدانى كه نجس شده است.

٦. لاتعاد الصلاة إلاّ من خمس.

نماز اعاده نمى‌شود، مگر از ناحيه پنج چيز. (٢١)

ج. برخى از قواعد عمومى

١. الاسلام يجبّ ما قبله.

مسلمان شدن سبب چشم پوشى از گذشته مى‌گردد.

٢. الضرورة في كلّ شى‌ء¨ إلاّ في الدماء.

اضطرار در هر چيزى راه دارد مگر در جايى كه سبب ريختن خون محترمى گردد.

٣. لايدفع الضرر بإضرار الغير.

دفع ضرر به ضرر رساندن ديگران صحيح نيست.

٤. أصالة عدم تداخل الأسباب و عدم تداخل المسببات.

اصل عدم تداخل سببها و مسببها مى‌باشد.

٥. ذوات الأسباب لاتحصل إلاّ بأسبابها.

آنچه كه با سبب وجود پيدا مى‌كند بدون آن محقق نمى‌گردد.

٦. لانذر إلاّ في طاعة و لايمين إلاّ في مباح.