فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٣ - پژوهشى در قواعد فقهى محمد رحمانى

عقد رهن صحيح نيست مگر در ملك

٤١. كل ما صحت إجارته صحت عاريته.

هر چيزى كه اجاره دادنش صحيح باشد عاريه دادنش نيز صحيح است.

٤٢. الأصل في العقود الحلول إلاّ مع الشرط في غير الربوي.

اصل در عقدها حال بودن است مگر با شرط در غير عقدهاى ربوى.

٤٣. المؤمنون عند شروطهم إلاّ ما خالف كتاب اللّه‌.

مسلمانها پايبند به شرطهايشان هستند مگر شرطهايى كه مخالف كتاب خدا باشد.

٤٤. كل شرط تقدم العقد أو تأخر فهو باطل.

هر شرطى كه پيش از عقد و يا پس از عقد باشد باطل است.

٤٥. شرط الواقف كنصّ الشارع.

شرط واقف همانند تصريح شارع است.

٤٦. البيّعان بالخيار مالم يفترقا.

فروشنده و خريدار حق خيار دارند مدامى كه جدا نشده‌اند.

٤٧. الخيار في الحيوان ثلاثة ثم لاخيار.

خيار حيوان سه روز است پس از آن خيار نخواهد بود.

٤٨. التصرف مسقط للخيار.

تصرف سبب سقوط خيار مى‌گردد.

٤٩. التلف في زمن الخيار ممن لاخيار له.

تلف در مدت خيار بر عهده كسى است كه حق خيار ندارد.

٥٠. كل خيار فإنّه يزلزل العقد.

هر خيارى سبب تزلزل عقد مى‌گردد.

٥١. الأصل في الخيار الفورية.

اصل در خيار فورى بودن است.

٥٢. الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف.

راهن و مرتهن از تصرف نهى شده‌اند.

٥٣. المرهون غير مضمون إلاّ مع التفريط.

مال مورد رهن ضمان ندارد مگر در تلف تفريط شده باشد.

٥٤. ما على المحسنين من سبيل.

بر شخص احسان كننده سبيل نيست.

٥٥. التسليط و الإقدام يسقط الاحترام.

مسلط كردن بر مال و اقدام بر عمل سبب سقوط احترام آن مى‌گردد.

٥٦. كل عارية أمانة.

هر شى‌ء عاريه‌اى امانت است.

٥٧. كل هبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض إلاّ إذا كان الرجوع بعد التلف أو كانت معوضة أو هبة الرحم.