١٩. پول اعتبارى (اسكناس و ديگر اوراق همانند) چه حكمى دارد و ماليّت آن، از كجا سرچشمه گرفته است؟ و آيا احكام پول حقيقى (طلا و نقره) مانند زكاة، ربا و مضاربه با آنها، بر پول اعتبارى نيز بار مى‌شود؟

٢٠. داد و ستدهاى بانكى، با ربايى كه در بانكهاست، چه حكمى دارد؟ حكم و وضع بانك اسلامى بدون ربا چيست و آيا مى‌توان حكم جايزه را به سودى كه به سپرده‌هاى بانكى تعلق مى‌گيرد سريان داد.

٢١. چك و سفته از جهت خريد و فروش و ديگر احكام چه وضعيتى دارد؟

٢٢. آيا بيمه در گونه‌هاى گوناگون آن: بيمه عمر، بيمه مسكن، بيمه خودرو ... جايز است و در فرض جواز، چه شرطهايى دارد و آيا جزو معاملات است؟

٢٣. انواع شركتهايى كه پيش از اين وجود نداشته‌اند، چه حكمى دارند؟

٢٤. سرقفلى، چه حكمى دارد؟ آيا جايز است، يا خير؟ در كجا جايز است و در كجا جايز نيست؟ چرا كه گاه خريدار در برابر سرقفلى، عوضى هم در اختيار مالك (فروشنده) مى‌گذارد و گاه خير.

٢٥. استخدام دولتى، چه حكمى دارد، با اين كه از جهت‌هايى، در اين استخدام، فرد به زواياى قضيه آگاهى ندارد و نا آگاهى هم، باطل كننده اجاره است. ناآگاهى از چند و چون و زواياى استخدام، گاه بر مى‌گردد به مقدار دستمزد؛ چرا كه در زمانهاى گوناگون، دستمزد تفاوت مى‌يابد و گاه بر مى‌گردد به مدت زمان استخدام؛ چرا كه افراد از نظر دوران بازنشستگى يك سان نيستند. همين پرسش، در باره استخدام در مؤسسات خصوصى نيز جريان دارد.

٢٦. حق بازنشستگى چه معنايى دارد؟ آيا اين خود، نوعى معامله است، يا شرط ضمن عقد است؟ با آن كه در اين حق نيز، به گونه‌اى ناآگاهى از چند و چون قضيه وجود دارد؛ زيرا مقدارى كه