فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧ - سرمقاله عبدالرّضا ايزدپناه
٩. سياستهاى پولى دولت، گاهى موجب كاهش قدرت خريد پول مىشود. آيا اين اقدام دولت در همه موارد جايز است، يا در صورت وجود مصلحت اجتماعى و ضرورت، مجاز خواهد بود.
اگر دولت چنين كارى كرد، نسبت به پولهاى سپرده به تناسب كاهش قدرت خريد، مديون نيست؟
١٠. اگر كسى مبلغى را به مدت يك سال به ديگرى قرض بدهد، سياستهاى پولى دولت يا تورّم، قدرت خريد پول را به طور متعارف پايين آورد. آيا حق مطالبه ما به التفاوت آن را دارد؟
١١. اگر پايين آمدن قدرت خريد، برخاسته از تورم اقتصادى فاحش بود، چطور؟
١٢. در صورت تورم، اگر كسى خمس سرمايه خود را پرداخت، با گذشتيك سال مقدار پول آن بالا رفت، ولى قدرت خريد پول پايين آمد، مثلاً دارايى امسال او، يك ميليون و سيصد هزار تومان است، معادل قدرت خريد يك ميليون سال گذشته او، كه خمس آن را پرداخته است، آيا بر پول مازاد، خمس بار مىشود و مشمول ربح است؟
١٣. اگر كسى مال خود را مخمّس و پول آن را دست گردان كرد، آيا در پايان سال با اين كه قدرت خريد پول به طور چشمگيرى پايين آمده، همان مبلغ دست گردان شده را بدهكار است؟
١٤. اگر قدرت خريد پول افزايش يافت و شماره پولها مساوى سال گذشته بود، آيا بر مازاد قدرت خريد، خمس بار مىشود، مثلاً يك ميليون سال گذشته قدرت خريد يك و نيم ميليون را پيدا كرده است؟
١٥. آيا اگر اسكناس اعتبارى باشد و نماينده قدرت خريد، يا كار متراكم، قاعده اتلاف بر آن بار مىشود و با كم شدن اسكناسها مىتوان طرف را مديون و از او پول را طلب كرد و گفت به همان مبلغ كم شده ميزان قدرت خريد صاحب پول را از بين برده است، يا اين كه در حكم، حواله انبار است؟
١٦. آيا با غصب اسكناسهاى اعتبارى، غصب حقيقى پديد مىآيد؛ يعنى قدرت