روايت درباره حكمى ديگر است و ارتباطى به حكم اقرار ندارد. اگر هم بپذيريم كه روايت از اين نظر داراى اطلاق است، ناگزيريم كه آن را مقيد به پيش از دستگيرى يا پيش از آگاهى از جرم‌او از راه بينه يا اقرار بدانيم، چنانكه مرسله جميل بر آن دلالت‌دارد.

«عن جميل بن دراج عن رجل عن احدهما(ع) فى رجل سرق او شرب الخمر او زنى فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح. فقال: اذا صلح و عرف منه امر جميل، لم يقم عليه الحد...» (٢٠)

از جميل بن دراج از مردى از امام باقر يا صادق(ع) درباره مردى كه دزدى كرده يا شراب نوشيده و يا زنا كرده ولى كسى از آن آگاه نگرديد و دستگير هم نشد تا اين كه توبه كرده و صالح شده است. حضرت فرمود: اگر صالح شده و رفتار شايسته از او ديده شود، حد بر او جارى نمى‌گردد.

ممكن است گفته شود: ميان رواياتى مانند صحيحه ابن سنان كه دلالت بر ساقط شدن حد به وسيله توبه، حتى پيش از ثابت‌شدنش نزد حاكم دارد، و رواياتى كه بر جايز بودن بخشش در جايى كه بزه با اعتراف ثابت‌شده باشد؛ تعارض وجود دارد.

دسته‌اى از روايات عفو در جايى است كه توبه بزهكار پيش از اقرار او آشكار شده و با اعتراف، خواستار پاك شدن از گناه مى‌شود، ولى با اين همه در برخى روايات آمده كه امام(ع) حد را بر او جارى كرد و در دسته‌اى ديگر آمده است كه كيفرش را به عنوان هبه بخشيد. معناى اين مطلب آن است كه حد حتى با توبه پيش از ثبوت جرم، برداشته نمى‌شود؛ چرا كه در غير اين صورت جايى براى بخشش و يا جارى كردن كيفر نبود. بنا بر اين ميان روايات، از اين جهت تعارض وجود دارد.

اين كه روايات دسته دوم را به اين معنا بگيريم كه توبه اعتراف كننده پيش از اقرارش احراز نگرديده بود، بسيار بعيد به نظر مى‌رسد؛ چرا كه در برخى روايات تصريح شده است كه او در پى پاك كردن خويش از آلودگى آن گناه است و بر آن پاى مى‌فشارد، به گونه‌اى كه اقرارهاى پى در پى داشته و هر گاه امام(ع) او را باز مى‌گرداند، دوباره به نزد امام(ع) برگشته و اعتراف خويش را تكرار مى‌كند، چنانكه

(٢٠)وسائل الشيعه، ج١٨، ص ٣٢٨.