بله، اينكه گفته‌اند در مضاربه ضمان كاهش معنى ندارد؛ به اين دليل است كه در مضاربه اصلا قرضى در كار نيست؛ عامل بر روى سرمايه طرف ديگر كار مى‌كند؛ مال، مال صاحب آن است؛ ولى در قرض مطرح مى‌شود. در مورد خمس هم نظر آقايان اين است كه خمس به فائده و غنيمت تعلق مى‌گيرد؛ زيرا در خمس، حكم روى «إنّما غنمتم من شى‌ء» و «الفاضل بعد المؤونة» رفته است؛ مسأله، دائر مدار منفعت و غنيمت است و در مورد كسى كه ارزش پول پايين آمده، غنيمت و منفعت صدق نمى‌كند تا متعلق خمس باشد.

فقه اهل بيت: پس شما قبول داريد كه مى‌توان بين خمس و ساير ديون فرق گذاشت.

بايد به عرف مراجعه كرد. اگر عرف اين را غنيمت نمى‌داند، حق با آقايان است؛ ولى اگر عرف در مورد كسى كه سال گذشته صد هزار تومان داشت و امسال دويست هزار تومان دارد، اين دويست هزار تومان را غنيمت مى‌داند، ولو اينكه ارزش و قدرت خريد آن صد هزار تومان باشد؛ ولى عرف مى‌گويد غنيمت است؛ خمس اين را بايد بدهد.

فقه اهل بيت: به نظر شما اين را عرف غنيمت مى‌داند يا نه؟

عرف ظاهرا آن را غنيمت مى‌داند. كسى كه سال گذشته تجارت كرده و صد هزار تومان نفع داشته و خمس آن (بيست هزار تومان) را داده؛ و امسال هم كار كرده و مى‌بيند دويست هزار تومان دارد، ١٢٠ هزار تومان زياد گيرش آمده، خمس اين ١٢٠ هزار تومان را بايد بدهد.

فقه اهل بيت: با توجه به مبناى حضرت عالى آيا در اين مسأله بين