دلالت مفهوم اين روايت نيز بر جواز عفو حاكم در غير حد روشن است؛ زيرا گرچه امام(ع) كار اسامه را نقل مى‌كند، ولى در مقام بيان حكم است و حكم شرعى در هر دو جنبه كيفرهاى حدى و غير حدى را روشن مى‌كند بنا بر اين، در هر دو جهت مى‌توان به اطلاق آن تمسك كرد. اين گفته كه در اين روايت تنها نپذيرفتن شفاعت در حد از طرف رسول اللّه‌(ص) بيان شده و نه پذيرش آن در غير حد، پس اطلاقى در اين جهت ندارد، نادرست است؛ زيرا كه خلاف ظاهر كلام امام است به ويژه اين كه اين سياق، ظاهر در تعليل و بيان ضابطه كلى است كه آنچه حد خداوندى باشد، ولى امر در آن اختيارى ندارد.

دليل ديگر مفهوم رواياتى چون معتبره محمد بن قيس از امام باقر(ع) است.

«قال: كان لأمّ سلمة زوج النبى(ص) أمة فسرقت من قوم فأتى بها النبى(ص) فكلّمته ام سلمة فيها، فقال النبى(ص): يا ام سلمة! هذا حد من حدود اللّه‌ لايضيع فقطعها رسول اللّه‌(ص)» (٣١)

فرمود: ام سلمه همسر پيامبر (ص) كنيزى داشت كه دست به سرقت زد، او را به نزد پيامبر (ص) آوردند و ام سلمه در مورد آن كنيز با پيامبر (ص) به گفتگو پرداخت، پيامبر (ص) فرمود، اى ام سلمه، اين حدى از حدود الهى است كه تضييع نمى‌شود، آنگاه پيامبر (ص) دست او را قطع كرد.

ظاهر حد به ويژه در اين گونه از عبارات و به قرينه روايات ديگر، كيفرى است كه در برابر تعزير مى‌باشد، نه مطلق كيفرها كه شامل حد و تعزير با هم است.

البته، گفته مى‌شود كه اين مفهوم دلالتى ندارد كه در غير حد مطلقا مى‌توان شفاعت كرد، ولى از آنجا كه احتمال فرق ميان تعزيرهاى مختلف نمى‌رود، مى‌توان اين مفهوم جزئى را با عدم احتمال فرق، به كليه كيفرهاى تعزيرى تعميم داد.

حق عفو براى حاكم است نه قاضى

حق عفو و همچنين تعيين مقدار كيفرهاى تعزيرى به تناسب جرم و اجراى حدود به طور كلى، به دست‌حاكم به معناى ولى است و نه قاضى. در روايات حدود و

(٣١)همان مدرك، ج١٨، ص ٣٣٣.