٢. به لحاظ شبهات حكمى و موضوعى قواعد فقهى تقسيم مى‌گردند به قواعدى كه اختصاص به شبهات موضوعى دارند، مانند قاعده فراغ، و قاعده تجاوز (١٨)، و قاعده حليت و حجيت يد و قواعدى كه مشتركند نسبت به شبهات حكمى و موضوعى، مانند قاعده ميسور و قاعده عسر و حرج.

٣. تقسيم قواعد فقهى متداوّل از حيث داشتن و نداشتن ملاك.

شهيد صدر، قواعد فقهى را از اين جهت به پنج دسته تقسيم مى‌كند. (١٩)

٤. تقسيم چهارم: به لحاظ منبع و مدرك، قواعد فقهى، به دو قسم تقسيم شده است:

الف. قواعد فقهى كه از آيات و روايات گرفته شده، مانند قاعده لاضرر، و قاعده يد و قاعده من ادرك.

ب. قواعدى كه از موارد گوناگون فقه انتزاع شده كه در ميان فقيهان، به اشباه و نظائر شهرت دارند، مانند قاعده اولويت اهم بر مهم در باب تزاحم و قاعده العقود و ماقام مقامها تتبع القصود.

٥. قواعد اختصاصى نيز به چند دسته ممكن است تقسيم گردند. اين بخش به جهت اهميت آن با شرح بيش‌ترى بيان مى‌گردد. پيش از ورود به شمارش اين قواعد ياد آورى چند نكته ضرورى است.

١. آنچه كه اين جا مى‌آيد، برخى از قواعد اختصاصى است.

٢. برخى از اين قواعد، با عبارات ديگر نيز نقل شده‌اند.

٣. هريك از اين قواعد از جهاتى بايد مورد بحث قرار گيرند از جمله از ناحيه كليت و موارد نقض.

٤. هريك از اين قواعد ممكن است

(١٨)در اين كه آيا در شبهات موضوعى قاعده فقهى جريان دارد، يا نه، بين فقها اختلاف است، برخى از فقها از جمله آيت اللّه‌ خويى منكر اين قسم از قواعد فقهى‌اند محاضرات، ج١، ص ١٠.
(١٩)بحوث في علم الاصول، سيد محمود هاشمى شاهرودى، ج١، ص ٢٦، المجمع العلمي للشهيد الصدر.