حضرت با نقل اين قضيه و بيان علت اين مطلب كه نبريدن دست براى آن بود كه بينه‌اى در ميان نبود، ظاهر در آن است كه تمام ملاك براى بخشش حاكم همين مطلب است، نه اين كه او شخص خاصى چون معصوم(ع) است.

٢. اين روايت درباره خصوص حد دزدى آمده و نمى‌توان در حدود الهى ديگر چون تازيانه زدن يا سنگسار كردن و مانند آن همين را گفت، و احتمال فرق ميان آنها وجود دارد.

در پاسخ مى‌توان گفت كه عبارت ذيل روايت، از ديد عرف ظاهر در تعليل بوده و نام آوردن از دست بريدن تنها از آن روست كه مورد سخن، اين كيفر بود. به ديگر سخن: عبارت پايانى حديث گويا پاسخى است از اشكال موجود در ذهن اهل شرع كه چگونه ممكن است‌يكى از حدود خداوند تعطيل و وانهاده شود؟ و چون اين نكته اختصاص به حد دزدى ندارد، پاسخ نيز ظاهر در عموم است و اين كه تنها در جايى حاكم، اختيارى در حد ندارد كه بينه‌اى در ميان باشد.

مؤيد اين برداشت، عبارتى است كه در همين حديث به نقل برقى از برخى از اصحابش از بعض الصادقين(ع) آمده كه در ذيلش چنين آورده است:

«... قال: فقال الاشعث: ا تعطل حدا من حدود الله؟ فقال: و ما يدريك ما هذا؟ اذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو، و اذا اقر الرجل على نفسه فذاك الى الامام، ان شاء عفا و ان شاء قطع.» (١١)

... گفت: اشعث به اميرمؤمنان(ع) گفت: آيا حدى از حدود الهى را وا مى‌نهى؟ حضرت فرمود: تو چه مى‌دانى كه اين چيست؟ هر گاه بينه‌اى بر پا شود، امام نمى‌تواند ببخشد، و هر گاه خود انسان به زيان خويش اقرار كند، اختيار با امام است، اگر بخواهد مى‌بخشد و اگر بخواهد دستش را مى‌برد.

جمله پايانى اين روايت كه مى‌گويد: «اگر بخواهد مى‌بخشد و اگر بخواهد...» ظاهر در نتيجه‌گيرى و تطبيق است و نه اختصاص دادن و تقييد كبراى ياد شده در آغاز روايت. بدين سان اين حديث دلالت روشنى بر اين مطلب دارد كه حق بخشش در حقوق الهى در جايى كه بينه‌اى در ميان نباشد با امام است.

(١١)همان مدرك، ج١٨، ص ٣٣١.