جبران خسارتى در كار نيست. تنها، چيزى را بايد بپردازيم كه به ذمه آمده است. مهم اين است كه بايد درست تحليل شود كه در اين موارد چه چيزى به ذمه آمده است كه بايد پرداخت شود؟

اگر حقيقت پول و هويت آن را قدرت خريد بدانيم، وقتى كه قرض گيرنده پولى را قرض مى‌گيرد آنچه به ذمه او آمده است آن مقدار قدرت خريدى است كه براى آن پول اعتبار شده بود. پس آنچه به ذمه آمده است مقدارى معين از قدرت خريد است. ما به عدد اسكناس كارى نداريم. به هنگام اداء دين بايد همان قدرت خريد پرداخت‌شود. گاه لازم مى‌شود به خاطر وجود تورم، عدد اسكناسها به هنگام پرداخت بيش از آن تعدادى باشد كه قرض دهنده پرداخته بود ولى از نظر توان خريد همان توان خريدى است كه به هنگام قرض به ذمه آمده است. بنا بر اين قرض دهنده چيزى اضافه بر آنچه گرفته بود نمى‌پردازد تا بگوييم به عنوان ضمانت مى‌دهد. او مقدار معينى از قدرت خريد را (كه اين تعداد از اسكناس بيانگر آن بود) به قرض گرفته و ذمه خودش را به آن مشغول كرده است؛ هنگام پرداخت دين هم همان مقدار را مى‌پردازد هر چند ممكن است تعداد اسكناسى كه الان بيانگر آن قدرت خريد است افزايش يافته باشد.

فقه اهل بيت: مهريه هم همين حكم را دارد؟

از اين نظر تفاوتى نيست. ما بايد ببينيم هنگام عقد چه چيزى به ذمه زوج آمده است. همان را بايد بپردازد. و فقيه هم همين را مى‌تواند بگويد. اما اينكه پول چيست، چه ويژگيهايى دارد و چه چيز به ذمه مى‌آيد، موضوعى عرفى است كه بايد از اهل آن پرسيد. جاى تقليد نيست.

فقه اهل بيت: با توجه به تفاوت عوامل تورم (كاهش توان خريد)، آيا از نظر ضمان، بين عوامل اختيارى و غيراختيارى كه موجب كاهش توان خريد پول مى‌شود، فرقى نيست؟