حد افترا و قصاص، كه اين نيز به يك معنا حد شمرده مى‌شود. در اين گونه از كيفرها ظاهر آن است كه بخشش جز از سوى صاحب حق و با اجازه او جايز نيست؛ چرا كه چنين چيزى مقتضى حق الناس بودن و بر طبق قاعده است و در دسته‌اى از روايات بدان تصريح شده يا مى‌توان از روايات برداشت كرد

قاعده‌اى كه گفتيم همان سخن پيشين است كه حق بخشيدن براى حاكم نيازمند دليلى است كه آن را اثبات كند، وگرنه اصل اولى، كه همان اطلاق دليل‌هاى حدود است، چنين حقى را نفى مى‌كند. روايات پيشين نيز كه دلالت بر جايز بودن عفو براى حاكم در مورد اقرار دارد، مختصّ به حق خداوند است و نمى‌توان از آن فراتر رفت و در حدودى كه از آن مردم است چنين حقى را پذيرفت.

از جمله دليل‌هاى خاص اين مطلب نيز كه در آن جايز نبودن بخشش جز از سوى صاحب حق آمده، بخش پايانى روايت پيشين سكونى است كه مى‌گفت:

«و لايشفع فى حق امرء مسلم و لا غيره الا باذنه»

در باره حق انسان مسلمان يا غير آن نمى‌توان شفاعت كرد مگر با اجازه او.

اين مطلب را از خود دليل‌هايى كه دلالت بر قرار دادن حد به عنوان حق خاص مردم دارند نيز مى‌توان استفاده كرد؛ چه در اين دليل ها مى‌يابيم كه: «ماكان للناس فهو الناس». يا «أنّه وليّه» يا «جعلينا لوليّه سلطاناً» و مانند آن. نتيجه اين كه عقوبت‌حق ويژه آدمى باشد آن است كه اختيارش به خود او واگذار شده و در صورت مطالبه صاحب حق، ديگرى نمى‌تواند از آن گذشته يا آن را ببخشد، هر چند حاكم باشد، زيرا روشن است كه چنين چيزى بر خلاف سلطه و اختيار و حق داشتن او بر اين حد است.

ثابت بودن حق عفو براى كسى كه حق از آن اوست نيز نتيجه حق بودن آن است علاوه بر اينكه به صراحت در «و من عفى له من اخيه» و روايات جواز عفو ولى دم از قصاص و يا مقذوف از حد قذف آمده است.