فضيل بن يسار مى‌گويد: به امام باقر(ع) گفتم: ده نفر مردى را كشته‌اند، حضرت فرمود: اگر اولياى مقتول بخواهند مى‌توانند همه آنان را بكشند و به اندازه نه نفر ديه بپردازند.

و اگر هم بخواهند مى‌توانند يكى از آنان را برگزينند و بكشند و آن نه نفر ديگر هر يك به بازماندگان و كسان اين كشته دوم يك دهم ديه را بپردازند. فرمود: آن گاه والى پاى به ميان مى‌گذارد و آنان را تاديب و زندانى مى‌كند.

اين روايت به صراحت مى‌گويد كه پس از بخشيدن صاحب خون و پذيرفتن ديه، حاكم مى‌تواند بزهكار را براى گناهش تاديب كند. جمله «ثم الوالى يلى بعد...» دلالت روشنى بر اين دارد كه اين چيزى است جدا از آن حق خاص و مرتبط به حق عمومى كه در پى ارتكاب جرم و گناه است و نبايد بيهوده و بدون تاديب، به هدر رود و اين در واقع همان راز اصلى تشريع كيفرها و هدف اصلى از آنهاست.

اين ادعا كه چنين چيزى تنها در مورد همين روايت صحيح است، سخنى نادرست مى‌باشد؛ چرا كه اين برخلاف برداشت عرف از چنين حكمى است كه مناسبت حكم و موضوع نزد آنان آشكار مى‌باشد و از احكام تعبدى عبادى نيست. آيا مى‌توان احتمال داد كه عدد ده در اين روايت يا همكارى در كشتن و يا كم و زياد بودن ديه پرداختى از سوى هر كدام مؤثر در حكم است؟! روشن است كه هيچ يك از اين احتمال‌ها عرفى نيست و برداشت عرفى از روايت، به ويژه پايان حديث، آن است كه امام(ع) مى‌خواهد ساقط نگرديدن حق عام و كيفر بر معصيت را، كه حاكم عهده‌دار آن است، گوشزد كند. بدين سان قاعده‌اى فراگير از اين روايت برگرفته مى‌شود كه در موارد ديگر بخشيدن قصاص، بلكه بخشيدن هر گونه حدى كه از حقوق انسان هاست، جارى مى‌باشد.

درباره حد قذف [تهمت زنا ] نيز مى‌توان به رواياتى استناد كرد كه مى‌گويد حاكم مى‌تواند تهمت زننده را پس از سقوط حد قذف، يا در جايى كه تهمت او موجب حد نباشد، تعزير كند. در صحيحه ابن سنان آمده است:

«قال: سالت ابا عبداللّه‌(ع) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال:

(٢٤)وسائل الشيعه، ج٢٩، ص٤٣.