سپس توبه نمايد، امام در بخشيدن او يا جارى كردن حد، بر طبق مصلحتى كه مى‌بيند، مختار است و تا هنگامى كه توبه نكند بر امام جايز نيست به هيچ وجه او را ببخشد.

او اين مطلب را درباره ديگر حدها كه حق خداوند باشند نيز، آورده است. (١٥)

در شرايع چنين مى‌نويسد:

«و لو اقر بحد ثم تاب كان الامام مخيرا فى اقامته رجما كان او جلدا.»

اگر كسى به حد اعتراف كند و پس از آن توبه نمايد، امام در اجراى آن حد مختار است، چه سنگسار باشد و چه تازيانه.

عبارتهاى ديگر كتابهاى فقهى نيز همين گونه است و توبه را به عنوان قيدى براى جايز بودن بخشش گرفته‌اند. بدين سان ظاهر عبارتهاى فقيهان ما اين است كه موضوع بخشيدن، مركب از دو چيز است؛ يكى ثابت‌شدن جرم با اقرار، و ديگرى توبه اقرار كننده، هر چند در ضمن خود اعتراف نزد امام باشد.

البته مرحوم شيخ مفيد در مقنعه معيار عفوامام را توبه‌بزهكار پس‌از اثبات جرمش قرارداده‌است، چه با اقرار ثابت‌شده‌باشد يا با شهادت گواهان. او چنين مى‌نويسد:

«و من زنى و تاب قبل ان تقوم الشهادة عليه بالزنى، درات عنه التوبة الحد. فان تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للامام الخيار فى العفو عنه او اقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة فى ذلك له و لاهل الاسلام، فان لم‌يتب لم‌يجز العفو عنه فى الحد بحال.» (١٦)

هر كس مرتكب زنا شود و پيش از آن كه شهادتى بر او اقامه گردد توبه كند، اين توبه، حد را از او بر مى‌دارد. اگر پس از برپا شدن شهادت توبه كند، امام مى‌تواند او را ببخشد يا حد بر او جارى كند، البته بر حسب آنچه به عنوان مصلحت براى بزهكار و نيز مسلمانان در اين كار مى‌بيند، اقدام مى‌كند، ولى اگر بزهكار توبه نكند به هيچ وجه نمى‌توان حد او را بخشيد.

ايشان همين عبارت را در حد لواط و حد سحق نيز آورده‌اند. (١٧)

دو فقيه حلبى [ابن زهره و ابو الصلاح ]، نيز در اين مطلب از او پيروى كردند. بنا

(١٥)همان مدرك، ص٧٠٦، ٧٠٨، ٧١٤، ٧١٨.
(١٦)المقنعه، شيخ مفيد، ص٧٧٧، مركز انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم ١٤١٠ ه ق.
(١٧)همان مدرك، ص٧٨٧،٧٨٨.